البرلمان يقترح إلغاء نشاط الأطباء العموميين في العيادات الخاصة

بسبب إهمال واستغلال وسائل المستشفيات

قدمت كتلة من نواب البرلمان مقترح قانون لإلغاء امتياز منح الأطباء فرصة العمل لدى العيادات والمستشفيات الخاصة، نصف يوم مرتين في الأسبوع.
ويتعلق مقترح القانون بتعديل يمس القانون رقم 09/98 الصادر عام 1998، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، في شقه المتصل بالنشاط التكميلي الذي كان يسمح للأطباء الاستشفائيين الجامعيين الممارسين في القطاع العام، والأخصائيين في الصحة العمومية، بمزاولة مهنتهم في المؤسسات الصحية الخاصة والمخابر الخاصة، كحل مؤقت للأجور المتدنية للطواقم الطبية العاملة في القطاع العام، وتحسين مداخيلهم الشهرية التي تعسر على الدولة حينها رفعها.
ويرى التعديل الذي وقعه نواب من جبهة التحرير الوطني وحزب العمال والتكتل الأخضر وأحزاب أخرى أن نتيجة هذا الترخيص جاءت عكسية، وبدلا أن تعود المبادرة بنتائج إيجابية، عادت بنتائج وخيمة وباتت تهدد كيان الصحة العمومية، خاصة على حياة المرضى، بسبب إهمال ولامبالاة بعض من رخص لهم بالنشاط التكميلي، واستغلال الوسائل المادية والبشرية المتوفرة في المستشفيات العمومية لصالح القطاع الخاص، وكذا المنافسة غير الشريفة وعديد التجاوزات. ويقترح التعديل إلغاء هذا الترخيص، خاصة بعد رفع أجور الأطباء إلى مستوى مقبول.