باركت الاتحادية الوطنية للصحة السكان التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ( السناباب ) قرار وزارة الصحة القاضي بإلغاء النشاط التكميلي لرؤساء المصالح الصحية، بيد أنها في الوقت نفسه طالبت بوجوب توسيع القرار ليشمل الأطباء المختصين. وأبرز نائب رئيس الاتحادية الوطنية للصحة والسكان في اتصال ل '' الحوار'' أن الوزارة الوصية قد أصابت بقرارها هذا لأنها ستعيد للقطاع العام مصداقيته، على اعتبار النشاط التكميلي عطل المؤسسات الصحية العمومية عن دورها ووضع المرضى رهينة عند الأطباء المختصين. ودعا علي خميس سعيد بركات ضرورة أن يذهب نحو اتخاذ قرار مشابه بمنع الأطباء المختصين من ممارسة هذا النشاط التكميلي بالنظر لما سجل من نقائص على مستوى المؤسسات العمومية في ظل إهمال الأطباء المختصين دورهم داخل قطاعهم وإيلائهم الاهتمام الكبير للقطاع الخاص. كاشفا أن القانون المتعلق بالنشاط التكميلي يعطي أحقية ممارسته مرتين نصف يوم في الأسبوع لكن الأطباء اخترقوا هذا القانون وحولوا النشاط التكميلي إلى ممارسة يومية طيلة الأسبوع، مؤكدا أن النشاط التكميلي وسوء تطبيقه على أرض الواقع أفقد المؤسسات الاستشفائية العمومية قيمتها وأوقع المرضى في إهمال من قبل الأخصائيين الذين بدورهم، يردف محدثنا، أصبحوا يفضلون عياداتهم الخاصة، على القطاع العام، مقترحا في هذا السياق إذا ما تم إلغاء النشاط التكميلي للأطباء الأخصائيين تعويضهم بمنح مقدرة ب 3 ملايين سنتيم. من جهتها وصفت النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية إصدار القانون الخاص للأطباء العامين ''بالمكسب البالغ الأهمية'' لتطور مشوار الطبيب العام المهني. وفي بيان لها أبدى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية ترحيبه بإصدار القانون الخاص للطبيب العام و ''بتفعيل'' نظام التعويضات عقب اجتماع عقد مع ممثلي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يوم 24 ديسمبر الفارط. وباستثناء ''التحفظات'' بشأن مادتين من هذا القانون الخاص التي التزمت الوزارة بمراجعتها اعتبرت النقابة بأن هذا القانون يعد ''مكسبا غاية في الأهمية لتطور مشوار الطبيب العام''. وأضافت النقابة أنها ''تبقى دائما ملتزمة'' بالمفاوضات حول النظام التعويضي مع الوزارة و ''تبقى مستعدة للتكفل بالمطالب المشروعة للأطباء العامين للصحة العمومية'' مع ''تفضيل مسار الحوار طوال هذه الفترة'' . ودعت ذات النقابات أعضاءها إلى التجند بالنظر إلى الوضع الصحي الذي يعرفه وطننا على غرار وباء أنفلونزا الخنازير، مبرزة ضرورة ''تحسيس'' السكان بأهمية إجراءات النظافة والتربية الصحية لاسيما التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير.
