أكد مصدر مسؤول من قطاع التأمينات، أنه سيتم تعويض آخر المتضررين من حوادث المرور والمجمدة منذ أكثر من 10 سنوات، قبل نهاية جوان الجاري، وذلك تطبيقا لتعليمة وزارة المالية التي انقضت الآجال المحددة فيها للانتهاء من هذه العملية منذ أكثر من سنة. وكانت شركات التأمين قد تلقت، شهر مارس من سنة 2012، تعليمة من وزارة المالية تأمرها فيها بتسوية الملفات العالقة إلى غاية سنة 2010، وتعويض جميع المتضررين من حوادث المرور قبل نهاية جوان من السنة الماضية، حيث بلغ عدد المعنيين بهذه العملية حوالي 500 ألف مؤمّن على مستوى شركات التأمين الوطنية. وقال ذات المصدر، إن شركات التأمين انتهت من تسوية 90 بالمائة من الملفات التي كانت عالقة على مستوى شركات التأمين، والتي تخص ملفات التعويض قبل سنة 2010. من جهة أخرى، كشف ذات المصدر عن انطلاق باحثين وأساتذة من معهد الرياضيات لجامعة باب الزوار في إعداد دراسة جديدة لتحديد السعر الحقيقي لمنحة التأمين على السيارات، التي تطالب شركات التأمين منذ عدة سنوات، الرفع منها، مشيرا إلى أن الدراسة سيتم الانتهاء من إعدادها خلال شهرين. على صعيد آخر، أكد الرئيس المدير العام للشركة، السيد إبراهيم جمال كسالي، بمناسبة الاحتفال، أمس، بفندق الجزائر، بذكرى مرور خمسين سنة على نشأتها سنة 1963، أكد أن شركته “سجلت أرقاما ما بين 2004 و2012، وهذا على مستوى مختلف الفروع والمجالات، حيث تضاعفت حصيلتها المالية من 3,09 مليار دينار إلى 16 مليار دينار، وهو الرقم الأعمال الحالي للشركة”. أما بالنسبة لحصة الشركة في السوق، قال إبراهيم كسالي إنها بلغت “نسبة قوية” على مستوى السوق قدرت ب 15,8 بالمائة سنتي 2010 و2011، بعدما كانت 10,9 بالمائة في 2004.