"أصحاب الشكارة" أفسدوا القطاع وننتظر الإفراج عن القانون الخاص وشرطة الصيد دعا رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري في اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، حسين بلوط، الحكومة لمسح ديون الصيادين الذين يتخبطون في المديونية، كما جرى الحال مع الفلاحين، وقال ”لماذا تمسح الدولة ديون 13 بلدا إفريقيا وعربيا ولا تمسح ديون أبنائها”. وانتقد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، عند نزوله ضيفا أول أمس، على منتدى صحفيي ولاية تيبازة، تأخر وزارة الصيد البحري في تطبيق المرسوم الذي كانت قد وعدت به، والمتعلق بتخصيص أجرة شهرية ب18 ألف دينار للصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية للسمك الممتدة من الفاتح ماي إلى سبتمبر، موضحا أن الوزيرين السابقين كانا قد وعدا بذلك دون أن يتم تجسيد هذه الوعود، وهو ما دفع بالصيادين إلى خرق فترة الراحة البيولوجية التي لم يحترمها أحد. وأشار بلوط إلى أن الوصايا لم تفرج بعد عن القانون الأساسي الخاص بالصيادين لحد الآن، رغم إلحاح هذه الفئة ومطالبها المتكررة لتنظيم القطاع الذي يعيش، حسبه، أزمة عميقة نتيجة التلاعبات والتضارب في الأرقام، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تجنيد ”شرطة الصيد” للحيلولة دون القضاء على الثروة السمكية بالسواحل الجزائرية التي تعيش خطرا حقيقيا جراء الانتهاكات. وحمّل بلوط، الدولة مسؤولية التأخر في الإفراج عن شرطة الصيد وتساءل ”أين هي شرطة الصيد التي قيل لنا منذ 2005 إنها تدرس؟”. بلوط الذي رسم صورة سوداء عن القطاع، كذّب مرة أخرى أرقام الوزارة التي تقول إن الجزائر تنتج 200 ألف طن سنويا من السمك، وأشار إلى أننا لا ننتج سوى 72 ألف طن من السمك سنويا، فيما كنا قبل 10 سنوات ننتج 385 ألف طن سنويا، وهي كمية ضعيفة قياسا بأهمية القطاع الذي يشغل 52 ألف صياد و4250 وحدة صيد، وبطول الساحل 1284 كلم ومقارنة بدول الجوار، حيث ينتج المغرب 1 مليون و50 ألف طن سنويا وتونس 650 ألف طن سنويا، فيما تستورد الجزائر 400 ألف طن من الأسماك المجمدة سنويا. كما دعا المتحدث الوزارة إلى التحرك العاجل لتطبيق القوانين التي قال إنها ”كثيرة ولا تجسد”، منها المتعلقة بمنع التعامل بالصناديق الخشبية وإعادة النظر في الكثير من الأمور التي تخص القطاع، خاصة ما تعلق ب«مافيا السمك” و”أصحاب الشكارة” الذين أفسدوا القطاع، مشيرا إلى أن ”مافيا الصيد” أحكمت قبضتها على القطاع وأصبحت لها وسائل نقل وممرات خاصة تحتكر السمك، وخاصة السردين، وتبيعه في وقت تكون الإدارة نائمة. وأوضح بلوط أن ملف ”بواخر الإنعاش” تشوبه الكثير من التجاوزات بسبب التلاعب بمواصفات وقياسات البواخر، مشيرا في السياق إلى قضية شركة ”ميدي بوت” التي راح ضحيتها 53 شابا سلب منهم صاحب الشركة مبلغ 51 مليار وفرّ إلى مرسيليا.
