قرر وزير الصيد البحري، سيد أحمد فروخي، إنشاء صندوق لمساعدة الصيادين على مواجهة المشاكل المتراكمة عليهم منذ سنوات، وأعلن بالموازاة مع ذلك، أن اتصالات مكثفة انطلقت، مؤخرا، مع مسؤولي قطاع الصيد في تركيا، سمحت بتسوية وضعية 14 صيادا وقعوا ضحية تلاعب شركات صناعة سفن تركية قبل حوالي ست سنوات، حيث تعاقدت معهم لبناء بواخر، قبل أن تقوم باحتجازها بسب عجزهم عن تسديد مستحقات إضافية لم تتضمنها العقود المبرمة بين الطرفين. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، بلوط حسين، عن جلسة عمل جمعت ممثلي هذا التنظيم نهاية الأسبوع الماضي بوزير الصيد البحري، تم خلالها مناقشة جميع المشاكل التي يتخبط فيها مهنيو القطاع منذ سنوات، ووصف محدثنا اللقاء ب''المثمر''، بالنظر إلى النتائج التي توصّل إليها الطرفان. وقال بلوط، بأن المسؤول الأول على القطاع، حرص على مناقشة لائحة المطالب التي رفعتها اللجنة، حيث تم التطرق إليها بشكل تفصيلي، وعلى رأسها إسناد موانئ الصيد إلى وصاية وزارة الصيد البحري، حيث تعمل، حاليا، تحت وصاية وزارة النقل، ما يفسّر الوضعية المزرية التي آلت إليها. وتطرق الطرفان، يضيف، إلى ممارسات غير قانونية مسجلة على مستوى مختلف المسمكات والموانئ، تقف وراءها ''مافيا'' تتواطأ، حسبه، مع الإدارة للتلاعب بسعر الثروة السمكية وبيعها حتى قبل خروجها من عرض البحر، من خلال تواجدها داخل المسمكات طيلة ساعات الليل وقبل بداية دوام مصالح الإدارة، وبالتالي فإن هذه ''اللوبيات''، يضيف، هي من يتحكم في العرض والطلب، وتسيّر مصير 52 ألف بحار يعيشون ظروفا جد مزرية، ما تسبب في خسائر للقطاع، تقدر بملايين الدولارات، وتراجع كميات السمك المستخرجة إلى 73 ألف طن سنويا، وهي ممارسات تهدف، حسبه، إلى زعزعة استقرار السوق الوطني لفتح المجال أمام استيراد مختلف أنواع السمك المجمد. وتحدث الوزير مطولا، يقول محدثنا، عن مشاكل الصيادين الذين استفادوا من قروض في إطار برنامج الدعم والتنمية الذي أطلقه الرئيس بوتفليقة، وعجزهم عن تسديد ديونهم المتأخرة، ما يفسر قرار الوزير، إنشاء صندوق لمساعدة مهنيي القطاع على تخطي جميع المشاكل المالية. من جهة أخرى، قال سيد أحمد فروخي، حسبما جاء على لسان رئيس لجنة الصيد البحري، بأن عملية تسوية وضعية الصيادين الذين وقعوا ضحية تلاعب شركات تركية على رأسها ''آنا فروب'' جارية، وتعود القضية إلى سنة 2007 حينما قامت هذه الأخيرة بخرق العقود الموقّعة مع صيادين جزائريين، تبعا لمطالبتهم بدفع مبلغ يتراوح بين 12 و17 مليون دينار إضافية، ما عجز عنه هؤلاء وتسبب في حجز سفنهم لسنوات طويلة، قبل أن تتدخل الوزارة، حسبما أعلن عنه المسؤول الأول عنها، ليكشف بأن عملية تسوية وضعية الصيادين المعنيين، توشك على الانتهاء، في انتظار الشروع في اتصالات مع مسؤولي قطاع الصيد في تونس وإسبانيا، لمناقشة سبل معالجة مشاكل الصيادين الذين تعاقدوا مع شركات من هذين البلدين لاقتناء بواخر صيد.
