بروتوكول تعاون بين حمس والنهضة التونسية يشمل 6 محاور أمضى عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، أمس، على بروتوكول تعاون بين الحزبين تضمن ستة محاور، من بينها تبادل الآراء والمواقف حول قضايا سياسية. وحرص الزعيم الروحي للنظام في تونس حاليا، على التأكيد بأنه لن يتدخّل في أي شأن سياسي داخلي، خاصة ما تعلق بالخيارات المرتبطة برئاسيات 2014. وتشمل محاور التعاون أيضا، حسب قيادي في حمس، الأنشطة البرلمانية والدبلوماسية وقضايا التكوين والتدريب والتأهيل وشؤون المرأة والشباب. وتم التوقيع على البروتوكول بمقر حمس بالعاصمة، حيث التقى مقري مع الغنوشي وبحثا سويا تفاصيل التعاون في المجالات الستة. وردَ الغنوشي باقتضاب على أسئلة طرحت عليه من طرف صحافيين، بعد اللقاء دون الإعلان عن وجود وثيقة تعاون وقّعها قائدا الحزبين. ومن بين ما قال إن النهضة “تريد بناء دولة مدنية مصدر التشريع فيها ممثلو الشعب، وهؤلاء لا يمكن أن يشرّعوا قوانين تعارض الإسلام”. وكان هذا الموقف بمثابة تطمين لقطاع من التونسيين، أبدوا خوفا من تطبيق الشريعة في تونس. وسئل الغنوشي إن كان سيدعم مقري في حال ترشح لاستحقاق 2014، فقال إن زعيم حمس الجديد “أهل لها”. وذكر أنه يعتبر الانتخابات الجزائرية شأن لا يخصّه بشكل مباشر، وأن الجزائريين أحرار في اختيار الرئيس الذي يناسبهم، وأضاف: “قد يكون للمواطن التونسي، بعد 20 سنة، صوت في اختيار رئيس المغرب العربي”. وتوجه الغنوشي، بعد أن غادر مقر حمس، إلى إقامة الميثاق للقاء رئيس الحكومة وأمين عام الأفالان سابقا عبد العزيز بلخادم. أما عبد الرزاق مقري، الذي ينشط بكثافة منذ انتخابه رئيسا لحمس، فقد خاض في قضايا سياسية داخلية في دردشة مع صحافيين، من بينها الرئاسيات المقبلة وهل ستكون مغلقة ككل مرة يفوز فيها مرشح النظام. وقال في هذا الموضوع: “لم تظهر مؤشرات تفيد بأن الانتخابات ستكون مفتوحة هذه المرة، يكفي فقط ملاحظة كيفية التعامل مع مرض الرئيس.. ولو اختير الرئيس المقبل بالطريقة التقليدية، سوف يصطدم بوضع جزائري صعب. فالحدود ملتهبة والمستقبل غامض والاقتصاد مبني على الريع”. يقصد أن الرئيس المقبل سيعجز عن حل الأزمات، لو كان فاقدا للشرعية الشعبية. وقال مقري إن النظام “لم يعد يملك قاعدة سياسية، بعد أن فقد التحالف الرئاسي الذي لم يعرف كيف يستغله. وتعرفون الوضع الذي وصل إليه الأفالان والأرندي”. مشيرا إلى “عدم وجود بدائل بين يدي النظام لتقوية ركائزه”. وأوضح أن حمس “تسعى لتغيير الصورة النمطية التي تشكّلت لدى المواطن عن الأحزاب، التي صارت في نظره مجموعات مصالح يديرها انتهازيون”. ويقوم برنامج نشاط الحزب في المرحلة المقبلة، حسب رئيسه، على “تغيير المناخ السياسي وإيجاد توازن بين المؤسسات، وتشجيع الديمقراطية”. وأضاف: “إننا نعيش انحرافا دستوريا لم تعرفه أية دولة. فالبلاد يحكمها نظام رئاسي غير مسؤول على الحكومة التي تطبق برنامج الرئيس! نحن في نظام سياسي يجبر فيه الحزب على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، حتى لو فاز بكل مقاعد البرلمان. فهل هذا معقول؟!”. ويعتقد مقري، على غرار قطاع واسع من المشتغلين بالسياسة وحتى مواطنين عاديين، أن الجيش لا يزال يصنع الرؤساء بعد 50 سنة من الاستقلال “ولكن دعوني أخاطب ضمائر هؤلاء وهم الأقلية النافذة، مناشدا حسهم الوطني: اتركوا الجزائر تنعتق، فالانتخابات الرئاسية فرصة للانعتاق”. وحول ما إذا كان من المطالبين بتفعيل المادة 88 بسبب حالة الرئيس الصحية المتردية، قال: “ما يهمنا أن تكون انتخابات 2014 نزيهة ولا نريد أن نغرق في المادة 88 .. مشكلتنا ليست هنا، وإنما في كون رؤساء الجزائر يصنعون خارج الديمقراطية”.
