محكمة الجنح تخلي سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع تعم الشارع المصري حالة من الغضب والغليان، التي تتصاعد مع بداية العد التنازلي لمظاهرات الثلاثين من الشهر الجاري، التي دعت لها قوى المعارضة، ويزداد المشهد احتقانا مع إعلان الرئيس محمد مرسي عن حركة المحافظين الجدد التي شملت 17 محافظا، أغلبهم منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي. وكان قرار الرئيس المصري بتعيين عدد من المحافظين، سببا في اشتعال المحافظات بالمظاهرات الرافضة لبعضهم، حيث قرر سكان محافظات الأقصر، الغربية، البحيرة، المنوفية، دمياط والدقهلية، في مظاهرات غاضبة ووقفات احتجاجية للإعلان عن رفضهم لما أطلقوا عليه باستمرار سيناريو “أخونة الدولة”. ولم تفلح تطمينات الحكومة في امتصاص غضب المواطنين، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسي في محافظة الفيوم، أسفرت عن جرح العشرات، بينهم شخص يرقد في حالة موت إكلينيكي. ووجه الشيخ السيد عسكر، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، أصابع الاتهام إلى بقايا رموز مبارك الذين يديرون، حسبه، الثورة المضادة، “هذه المظاهرات مصطنعة من فلول النظام السابق، لإعاقة مسار الثورة وستنتهي للاشيء، وسيزاول المحافظون الجدد مهامهم بصفة طبيعية”، يقول القيادي الإخواني الذي انتقد في تصريح ل"الخبر”، المظاهرات التي دعت لها المعارضة نهاية الشهر الجاري، موضحا “المعارضة تسعى لإثارة الفتن والضوضاء وإظهار أن النظام الحالي ضعيف، وغير قادر على إدارة شؤون البلاد وحل الأزمات التي تواجهه، لكن ذلك لن يحصل، لأن مواد الدستور الجديد لا تنص على الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولن نسمح بعزل الرئيس مرسي المنتخب شرعيا”. وفيما يعرف إعلاميا ب"قضية القرن”، المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته السابق، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديهم المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين السلميين واستغلال المال العام والكسب غير المشروع، قضت محكمة الجنح المصرية إخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع دون ضمانات.