اعتبر الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي أنه بإمكان الانتخابات الرئاسية المقبلة أن تكون “نقطة تحول نحو تعددية حقيقية في الجزائر إذا توفرت لها ضمانات النزاهة والمصداقية وأبعدت عن هيمنة الإدارة وصناعة الغرف المظلمة”. وأكد فاتح ربيعي أمس، أن حركته “معنية” بالاستحقاق الرئاسي المقبل وهي بصدد دراسة مجمل الأفكار سواء في إطار تكتل الجزائر الخضراء أو مجموعة أحزاب الدفاع عن الذاكرة والسيادة أو في سياق فضاء آخر”. أبدى الأمين العام لحركة النهضة في خطابه أمام دورة المجلس الشوري، رفض حركتة “للاستهانة بالإرادة الشعبية” داعيا الطبقة السياسية إلى مواجهة ما أسماه “بالأرنبة والثعلبة”، أي عدم التواجد كديكور لتمرير مشاريع السلطة. وضمن هذا السياق، أكد ربيعي أن على أحزاب المعارضة جميعا “النأيَ بنفسها عن الأدوار الشكلية والهامشية، وجمع أمرها على هدف واحد: تخليص الشعب الجزائري من الوصاية المفروضة عليه في كل استحقاق رئاسي”. وبالنسبة لزعيم حركة النهضة، فقد آن الأوان “لتعود الكلمة للشعب من خلال انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية”. وتسعى دورة المجلس الشوري حسب ربيعي، إلى تحضير الحركة لاستحقاقين وصفهما ب"المهمين”، يتمثل الأول في إنجاح المؤتمر الخامس للحزب الذي قد يكون خلال شهر سبتمبر المقبل، والثاني يخص رئاسيات 2014. ويرى ربيعي أن “إصلاح الذات هو طريق لإصلاح الواقع المتردي للبلاد، ومن لم يستطع إصلاح نفسه وحزبه، لا يستطيع بحال إصلاح بلده”، مشيرا إلى أن “التداول السلس على المسؤولية مثلما نطلبه من السلطة يجب أن نجسده فيما بيننا”. كما قال: “الجزائر بحاجة اليوم إلى أحزاب قوية وليس إلى أرقام وما أكثرها في الساحة السياسية، خاصة بعد التمييع”. ودعا ربيعي أنصار الحركة: “اليوم يجب أن نهيئ لمرحلة الحكم، وليست بعيدة إن شاء الله، وإن غدا لناظره قريب”، في إشارة إلى طموح الحركة لكسب المعارك الانتخابية المقبلة. وذكر في هذا الشأن: “ولئن قبلنا التنازل عن هذا الحق في مرحلة اقتضاها استقرار الجزائر وحقن دماء أبنائها فلا نقبل مستقبلا بدور تزيين الواجهة”. وفي تقييمه للوضع الاقتصادي والاجتماعي، دعا ربيعي إلى “فتح نقاش اقتصادي يهدف لتحرير البلاد من الريع البترولي”، وذلك بعدما سجل أن “السلطة فشلت في تسيير الشأن العام”، مبرزا ما أسماه “الفراغ المؤسساتي والشكلية والظهرية التي تطبعها سرَّع من وتيرة الفساد والرشوة والمحسوبية”. وأعلن الأمين العام لحركة النهضة أنه يطلب من تكتل الجزائر الخضراء أن يُبادر بلجنة تحقيق برلمانية لكشف فضيحة الغش في البكالوريا بالعاصمة التي تمس بقيمة هذه الشهادة العلمية، وتطعن في مصداقيتها.