القضاء المصري يخاطب الأنتربول لتسليم قيادات حماس وحزب الله الهاربة اتهمت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بمصر عناصر من كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، وعناصر من حزب الله اللبناني، وعناصر سلفية وإخوانية، باقتحام سجن وادي النطرون، إبان ثورة 25 جانفي، وتهريب 34 معتقلا إخوانيا، من بينهم الرئيس محمد مرسي، وخاطبت الأنتربول الدولي لتسليم قيادات حماس وحزب الله الهاربة من السجون المصرية. وقضت هيئة المحكمة بإعادة أوراق القضية الخاصة بهروب المساجين بسجن وادي النطرون، إلى النيابة العامة للبت فيها، وهو الحكم الذي انتقدته قيادات إسلامية، ووصف صابر أبو الفتوح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، التهم الموجهة لقيادات الجماعة وحماس وحزب الله ب”الكاذبة”، وأنها تهدف لتأجيج مشاعر المصريين وتزيد الاحتقان قبل مظاهرات الثلاثين جوان، مضيفا في تصريح ل ”الخبر”: ”على الرغم من أننا لا نضع أملا كبيرا في الأحكام القضائية المصرية المسيسة، إلا أننا نتمنى أن تستجلي النيابة العامة الحقيقة، وتكشف هذه الادعاءات الكاذبة والكلام المسيس”. وأوضح القيادي الإخواني بأن الرئيس محمد مرسي كان محبوسا بسجن وادي النطرون دون تهمة، وأن نظام مبارك قام باحتجازه واعتقاله أثناء الثورة، مثلما فعل مع النشطاء السياسيين ظلما وبهتانا، ”ونحن لا نأبه بالكلام الذي تروجه المعارضة التي تدعو إلى توقيف الرئيس المصري، وأؤكد لهم بأن الثورة الإسلامية قادمة في مصر ونحن نستعد لها، ولن ينصلح حال الأمة والبلاد إلا بالإسلام”. وفي محاولة لامتصاص غضب المصريين الذين قاموا بوقفات احتجاجية في عدد من المحافظات المصرية، اعتراضا على حركة المحافظين الجدد، أعلن عادل أسعد الخياط، محافظ الأقصر الجديد، عن استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الأقصر منذ الإعلان عن تعيين الخياط محافظا لها، مؤكدا أنه تقدم بالاستقالة حتى يثبت بأنه لم يطمع في أي منصب مسؤول. وكان عدد من المواطنين في الأقصر قد دخلوا في اعتصام مفتوح للمطالبة يإقالة الخياط، المتهم بعمليات عنف قتل فيها سياح وأقباط ومثقفون في التسعينات.