لأول مرة، كشف أحد أكبر المسؤولين الأمنيين السابقين في مصر، أن عدد السجناء الذين هربوا، أو تم تهريبهم من السجون، خلال أحداث ثورة 25 جانفي من العام 2011، بلغ ما يقرب من 23 ألف سجين، تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة القبض على 10 آلاف منهم فقط. وقال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، خلال شهادته بقضية "هروب السجناء" من سجن "وادي النطرون"، والذي كان يُحتجز فيه أول رئيس "منتخب" بعد الثورة، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، إن أعمال اقتحام السجون بدأت منذ ليلة 29/30 جانفي 2011. وأضاف الوزير السابق، في شهادته أمام محكمة "جنح مستأنف الإسماعيلية" السبت، أن عمليات اقتحام السجون استخدمت فيها "معدات ثقيلة" وأسلحة متطورة"، لافتاً إلى أن "قوات الأمن مدربة فقط علي السيطرة علي التمرد الداخلي"، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي على موقعه "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وبينما قال وجدي إن "عملية الاقتحام من الخارج، لا يمكن لأي جهة في مصر القيام بها، سوى القوات المسلحة، أو قطاع الأمن المركزي، لما يمتلكانه من معدات ثقيلة وأسلحة متطورة، وعناصر بشرية متميزة، وهو بالطبع الأمر الذي لم يحدث"، فقد أكد أن "من قام بالاقتحام عناصر خارجية من تنظيمات حماس وحزب الله." ولفت وزير الداخلية الأسبق إلى أن تقارير الأجهزة الأمنية وأمن الدولة أكدت ذلك، حيث "تم تهريب كميات ضخمة من الأسلحة والسيارات المفخخة والمبالغ المالية، عبر صحراء رأس سدر، بالتعاون مع عناصر بدوية، قامت بتسهيل دخول عناصر حماس وحزب الله، لتنفيذ عمليات الاقتحام للسجون المصرية، لإشاعة الفوضى." كما أشار إلى أن نحو 90 سجيناً من "حزب الله" فروا من السجون المصرية في "أبوزعبل"، و"المرج"، و"الفيوم"، و"وادي النطرون"، ثم توجهوا إلي قطاع غزة، وهو ما أكدته التسجيلات معهم بالفضائيات المتعددة، مشدداً على أن "أجهزة الشرطة لم تفتح السجون، ولم تقم بعمليات تهريب للسجناء وقامت بأداء عملها حتي النهاية."
