وصف أحمد بومهدي الذي يتحدث باسم مكتب دورة اللجنة المركزية الأخيرة، عبدَ الرحمان بلعياط أنه “في وضعية مغتصب السلطة ومنتحل صفة الأمين العام للحزب” تحت مسمى “منسق”، وأطلق بومهدي هذه الانتقادات بسبب أن بلعياط “أصبح يمارس الصلاحيات المخولة أصلا للأمين العام ومنها الحديث باسم الحزب وإصدار القرارات والإشراف على المهرجانات وتعطيل عملية تجديد هياكل البرلمان عن طريق الانتخاب”. هاجم أحمد بومهدي رئيس ما يعرف بمكتب الدورة للجنة المركزية للأفالان، عبد الرحمن بلعياط الذي يشغل منصب منسق للمكتب السياسي للجبهة منذ آخر دورة، وعاب بومهدي على بلعياط “تدخله دون وجه قانون أو حق في سير أعمال المجلس الشعبي الوطني، والتصرف في الأمور المالية والميزانية للحزب لتغطية مصاريف نشاطات غير قانونية كالمهمات داخل وخارج الوطن”، وحض بومهدي على التصدي لهذه الممارسات “على اعتبار أنها مظهر آخر من مظاهر الفساد وسوء التسيير”. واعتبر بومهدي في بيان حصلت “الخبر” على نسخة منه، أن استمرار حالة شغور منصب الأمين العام للحزب منذ تاريخ 31 جانفي 2013 دفع إلى “بروز نوايا غير بريئة جسدتها تصرفات بعض أعضاء المكتب السياسي المحل قانونا والذي لم يعد له وجود”، واتهم عبد الرحمن بلعياط بمحاولة تمديد ما سماه حالة “الشغور” والناتج عنها المزيد من “إذكاء نار الفتنة في صفوف المناضلين وإضعاف موقع ومكانة الحزب”. وذهب بومهدي بعيدا في وصف مهام بلعياط على رأس الحزب معتبرا أنه “خرق صارخ للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ويعد سطوا على إرادة اللجنة المركزية بل ويعتبر انقلابا على شرعية مكتب الدورة السادسة المفتوحة والذي يؤول إليه وحده الاختصاص المانع في ممارسة صلاحية استئنافها، وفي جدول أعمالها نقطة نظامية وحيدة وهي انتخاب أمين عام جديد للحزب. واستنكر البيان باسم مكتب الدورة “مواقف وتصرفات عبد الرحمان بلعياط، لا سيما انتحاله صفة الأمين العام، بمحاولاته المتكررة لعرقلة استئناف دورة اللجنة المركزية من أجل انتخاب أمين عام جديد، وكذا تسويقه لحقائق مزيفة هدفها توهيم الآخرين وتخويفهم من تداعيات اجتماع إطارات اللجنة المركزية ببعث التهويل والأوهام”.
