شدد الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس غرار على ضرورة تفادي تكرار الأخطاء التي حدثت في مجال اعتماد شبكة الإنترنت ذات التدفق العالي “آ دي أس أل” مع الجيل الثالث للهاتف النقال، مضيفا أن الجزائر ضيعت 3 سنوات حينما ثم ربط الجيل الثالث مع ملف “جيزي”، ليتم العودة إلى نقطة الصفر بعدها. وأوضح الخبير وصاحب أول شركة خاصة لمزودي الإنترنت “إذا تم الاعتماد والإطلاق الفعلي للمناقصة، فيعني أن سلطة الضبط أقرت دفتر الأعباء ويمكن في هذه الحالة إطلاق المناقصة واستلام العروض من قبل المتعاملين الذين اقتنوا التجهيزات مند مدة، والمدة الزمنية نظريا تكفي ولكن يجب أن نطرح السؤال حول وضعية متعامل الهاتف النقال جيزي، وإذا ماتم إبعاده أو إشراكه، وفي كلتا الحالتين لماذا ضيعنا كل هذا الوقت للعودة إلى نقطة البداية؟”. وأكد غرار أن “غياب الشفافية في مسار إطلاق الجيل الثالث يطرح تساؤلات، فالمفروض أن نقوم بفتح نقاش وإشراك الخبراء وإلا فإننا سنجد أنفسنا أمام نفش المشكلات التي اعترتنا مع إطلاق الإنترنت ذات البث العالي، فالشريط العابر يخص اتصالات الجزائر ويمكن أن يعرف نفس المشكلات فيما يخص بلوغ الحد الأقصى للاستغلال، وبالتالي نعود إلى إشكال البطء في تدفق المعطيات وسوء الخدمة المقدمة”، ليضيف “يتعين إيجاد حلول سريعة وعملية للشريط العابر وإلا فإننا سنجد أنفسنا أمام خدمة الجيل الثالث بنفس مستوى الجيل الثاني، وعليه نخشى من خيبة الأمل لدى المستخدمين الذين سيقارنون مجددا بين سرعة البث للصورة والصوت بمعدلات 4 ميغابيت و8 ميغابيت، مقابل تدفق في الجزائر لا يتعدى 1 ميغابيت”، لينتهي إلى القول “نتمنى أيضا استكمال المسار وألا يتم إعادة سيناريو 2011 حيث تم تحضير دفتر الأعباء والشروط ثم إلغاء كل شيء في آخر لحظة”، مؤكدا أنه “يجب أن الحسم في الأمر وتدارك التأخر ومراعاة عوامل عديدة تقنية وتكنولوجية طرأت في السوق، منها الانتقال بسرعة إلى الجيل الرابع مع مراعاة تكلفة المشروع”.