أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المغرب، في تقريرها السنوي الصادر أول أمس، “تراجع وضعية حقوق الإنسان واستمرار الانتهاكات” خلال العام 2012 والنصف الأول من 2013.وقال التقرير الذي يقع في مائتي صفحة وعرضته الجمعية خلال مؤتمر صحافي، إن “الغموض ما يزال يكتنف حقيقة وفيات نشطاء حركة 20 فبراير خلال سنة 2011?”. وأشارت الجمعية إلى تعرض نشطائها خلال 2012 لعنف قوات الأمن خلال التجمعات، إضافة إلى نشطاء منظمة العفو الدولية من خلال “القمع والاستفزاز والتحرش من طرف رجال الأمن”. واعتبرت المنظمة أن “أخطر انتهاك يمس المعتقلين هو متابعتهم بتهم الحق العام قصد إخفاء الطبيعة السياسية للمحاكمات”. وسجل التقرير “غياب مساءلة ومتابعة المسؤولين عن التعذيب، إضافة إلى العنف الذي شهدته العديد من الوقفات السلمية للمواطنين في مناطق مختلفة”. ووصف التقرير وضعية السجون ب “الكارثية”، كما تطرق التقرير إلى “معاناة المهاجرين بجنوب الصحراء، وحرمانهم من حقوقهم مثل الحق في الصحة، والحق في الماء والتغذية، والسكن والتعليم والشغل”.