قرّرت محكمة فرنسية، أول أمس، تأجيل قضية "الخليفة" إلى جوان المقبل، كما حددت تاريخ 11 ديسمبر المقبل للنظر في دستورية المحاكمة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصدر قضائي، قوله إن القضية المبرمجة في الفترة الممتدة من 2 إلى 20 ديسمبر المقبل أجّلت إلى الفترة الممتدة من 2 إلى 20 جوان من السنة المقبلة . وتضم قائمة المتهمين في القضية، إلى جانب عبد المؤمن خليفة الموقوف في بريطانيا، عشرة أشخاص آخرين، من بينهم زوجته السابقة نادية عميروش، وممثلين سابقين لمجمّع "الخليفة" في فرنسا، فضلا عن متعامل في مجال تصنيع وتجهيز الطيران. ويتابع القضاء الفرنسي المتهمين ب«جنح الإفلاس بإخفاء الحسابات أو تحويل الأصول"، كذلك بالبيع أو التنازل "في ظروف مشبوهة" للعديد من السيارات الفاخرة التابعة لمجمّع "الخليفة"، وفيلا "باغاتيل" في كان، التي اشترتها شركة "خليفة للطيران" في جويلية 2002 بحوالي 36 مليون أورو، وأعادت بيعها بعد عام ب16 مليون أورو. ويتابع صاحب الإمبراطورية المنهارة بإعادة ترقيم ثلاث طائرات تابعة لشركته بقيمة 1,7 مليون أورو لكل واحدة منها، لفائدة شركة أخرى لم يكن لها أي علاقة ب«خليفة للطيران". وتنظر المحكمة أيضا في توزيع العقارات والأرصدة التي تم حجزها، على الدائنين والضحايا في فرنسا من عمال وهيئات حكومية. وبخصوص نقطة مدى تطابق المحاكمة مع الدستور، التي أثارها محامي أحد المتهمين راغد الشماح المساعد السابق لرفيق خليفة، أكدت للصحافة رئيسة الغرفة ال14 للجنح، فابيان سريدي قانيي، أن المحكمة قد "قررت بالتالي تأجيل الحكم فيها في انتظار رأي محكمة النقض"، وللجهة القضائية العليا إلى غاية 11 ديسمبر لتقديم ردها.
