واجهت وزيرة العدل الإيطالية آنا ماريا كانتشيليري اليوم، دعوات تطالبها بالاستقالة لاتهامها باستغلال نفوذها لإخراج ابنة أحد أقطاب التأمين السابقين من السجن. ومن شأن استقالة وزيرة قوية أن يهز استقرار حكومة رئيس الوزراء إنريكو ليتا الهشة بالفعل في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر قبل التصويت على طرد سلفيو برلسكوني زعيم يمين الوسط من البرلمان في وقت لاحق هذا الشهر بسبب إدانته في قضية تهرب ضريبي.وقالت حركة خمس نجوم المعارضة أمس، إنها ستتقدم باقتراع لسحب الثقة من الوزيرة كانتشيليري في حين طالبها الحزب الديمقراطي -أكبر تكتل داعم للحكومة- بأن تلقي كلمة أمام البرلمان في هذه القضية.ورفضت كانتشيليري، المطالب بالاستقالة قائلة إنها تدخلت لقلقها على صحة ابنة قطب التأمين السابق وإنها فعلت الأمر نفسه مع عشرات غيرها.وقالت للصحفيين بعد أن تحدثت أمام مؤتمر للحزب الراديكالي اليوم، "من واجبي أن أفعل ما فعلت مع إنسانة تعاني من فقدان الشهية ولم تأكل منذ أيام ولديها أطفال صغار".وتحدث رئيس الوزراء في القضية لأول مرة وقال في بيان إن الحكومة واثقة من أن شهادة الوزيرة أمام البرلمان "ستبدد كل الشكوك".وقال متحدث باسم الوزيرة: إنها ستدلي بإفادة أمام مجلسي البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.