بوتفليقة ينهي مهام الرئيس الأول للمحكمة العليا لأسباب غير واضحة

بعض المصادر تتحدث عن مآخذ بسبب ملف سوناطراك 2

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مهام الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع وعيّن مكانه القاضي سليمان بودي، الرئيس السابق للجنة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت العام الماضي، وبراجع يترأس المحكمة العليا منذ 2006، ويعتقد وفق مصادر تحدثت ل”الخبر” أن إنهاء مهامه تم باقتراح من وزير العدل الطيب لوح.
وقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مرسوما رئاسيا ”مفاجئا” عيّن بموجبه القاضي سليمان بودي في منصب الرئيس الأول للمحكمة العليا خلفا لقدور براجع، وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن براجع قد أنهيت مهامه. وجاء في البيان ما يلي: ”أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يعين بموجبه السيد سليمان بودي رئيسا أول للمحكمة العليا خلفا للسيد قدور براجع الذي أنهيت مهامه”. وأوضح ذات المصدر أن هذا التعيين جاء ”بناء على أحكام المادة 78 -7 من الدستور والمادة 49 من القانون العضوي 04 - 11 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء”.
وذكرت مصادر مطلعة ل”الخبر” أن قرار إنهاء المهام تم باقتراح من وزير العدل الطيب لوح يكون قد رفع للرئيس بوتفليقة الذي وافق عليه، وربطت بعض القراءات بين قرار إنهاء مهام قدور براجع وتفاصيل تخص مسار قضية ”سوناطراك 2” التي تورط فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل وعدد من رجال الأعمال النافذين، في وجود مؤاخذات على المحكمة العليا بسبب عدم تحملها مسؤولية التحقيق القضائي الذي يؤول إليها دون غيرها من الهيئات بموجب التشريع الذي يخصها بقضايا التحقيق في متابعة ملفات الإطارات السامية من بينها الوزراء والولاة. وقد تولى مجلس قضاء الجزائر مسؤولية التحقيق في قضية سوناطراك الأخيرة تحت إشراف وزير العدل السابق محمد شرفي، ما خلف انتقادات من رجال قانون حول تخلي المحكمة العليا عن إحدى مهام اختصاصها وتحول الأمر إلى محل تنديد داخل البرلمان.