نددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، عن طريق مكتبها بالوادي، بما وصفته ب«سياسة التضييق على حرية التعبير والتنقل” التي تمارسها السلطة في حق مناضلي اللجنة. وحسب بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، فإن أحد نشطائها، وهو عروبة محمد، تلقى استدعاء من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي للمثول أمام القضاء بعد غد الإثنين، بتهمة رفض الخضوع للتحقيقات الإدارية في قضية ترجع وقائعها إلى شهر جوان الماضي، حيث تم توقيف كل من الناشط المذكور مع زميلين له في حاجز أمني للدرك الوطني، حيث تم استفزازه إلى حد تكبيله مع السب والشتم والتهديد واقتياده لمركز فرقة الدرك الوطني، وهناك حرر له محضر سماع، ولفقت له تهمة واهية الهدف منها ردع المناضلين عن نشاطاتهم وتكميم الأفواه المضادة لتوجهات وخيارات السلطة، على حد تعبير البيان.