كشف مجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، أمس، بأنه تم تسجيل 200 حالة عنف جسدي عبر الوطن، خلال الفصل الدراسي الأول، كما أن النتائج الكارثية تتحملها الوصاية التي تتلاعب بالأرقام والمعدلات. وألح “الكلا” على ضرورة توحيد النقابات للحركات الاحتجاجية من أجل الضغط على وزارة التربية. وأوضح المجلس بأن نتائج الفصل الدراسي الأول لا تعكس المستوى الحقيقي للتلميذ تبعا لتطبيق الكشف الجديد، حيث أن 28% من تلاميذ السنة الأولى ثانوي و32% من تلاميذ الثانية ثانوي تحصلوا على المعدل، في حين بينت دراسة مقارنة مع الكشف القديم نسبة 24% للأولى ثانوي و29% للثانية ثانوي. كما شهد هذا الفصل زيادة ظاهرة العنف، حيث تم تسجيل 200 حالة عنف جسدي، إضافة إلى آلاف حالات العنف اللفظي. وأغلب الحالات التي سجلت استعملت فيها أسلحة بيضاء خطيرة. وأصيب في هذه الحالات التلاميذ والأساتذة بجروح خطيرة. وفيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية المهنية للأساتذة، قال الكلا “نجد المئات من الذين تم توظيفهم في 2012 وهم حاليا متربصون، نجدهم محرومين من رواتبهم دون أن ننسى التأخر في الدرجات والساعات الإضافية ومنحة المردودية”. وتخوف مجلس ثانويات الجزائر من انسداد كل أبواب الحوار مع الوصاية، حيث أشار البيان إلى أنه “لقد أدركنا بكل أسف، أنه لم يسجل أي تقدم في تلبية المطالب بعد اللقاءين مع الوصاية، إنما تتنصل من تحمل معظم الانشغالات بدعوى أن ذلك من اختصاص الحكومة. لذا فإن الكلا يضع الوصاية مرة أخرى أمام مسؤولياتها”. وحث المجلس جميع نقابات القطاع على تجاوز المسائل الخلافية وجعل الانشغالات والمطالب المشتركة بين عمال التربية من أولوية الأولويات من أجل مراجعة القانون الأساسي، وتحسين القدرة الشرائية وتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة، “كما سينظم الكلا استشارة وطنية هذا الأسبوع لتحديد نوعية الحركة الاحتجاجية التي سنقوم بها.”