سجلت المؤسسات التربية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية، أكثر من 200 حالة عنف جسدي، بالإضافة إلى الآلاف من حالات العنف اللفظي تسبّب فيها سواء التلاميذ للأساتذة أو العكس. كما سجلت نتائج هزيلة وكارثية خلال الثلاثي الأول من السنة، حيث أن 28% من تلاميذ السنة الأولى ثانوي و 32% من تلاميذ الثانية ثانوي تحصلوا على المعدل. كشف مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" من خلال دراسة أجراها مؤخرا، أن الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية "2013، 2014"، شهد ارتفاعا في ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، حيث تم تسجيل 200 حالة عنف جسدي سجلت إضافة إلى آلاف حالات العنف اللفظي سواء بين التلاميذ أنفسهم، أو بين التلاميذ والأساتذة. وقد أكد الكلا أن حالات العنف في ارتفاع مستمر في المؤسسات التربوية. للإشارة، فقد كانت وزارة التربية الوطنية قد باشرت مؤخرا استشارة ميدانية حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وذلك بعد استفحالها في عدة مؤسسات تعليمية وبدرجات مختلفة، بحيث قرّرت الوزارة النزول إلى أفراد الجماعة التربوية لتشخيص الظاهرة التي بدأت تتجذر في الوسط المدرسي والبحث عن الحلول مع جميع الأطراف ذات الصلة بهذا الموضوع من تربويين وإداريين وأولياء وتلاميذ ونقابيين. كما كشفت دراسة "الكلا" أن نتائج الفصل الأول كانت الأكثر كارثية في المجال البيداغوجي، علما أنها نتائج لا تعكس المستوى الحقيقي للتلميذ تبعا لتطبيق الكشف الجديد. وأشارات الدراسة أن 28% من تلاميذ السنة الأولى ثانوي و32% من تلاميذ الثانية ثانوي تحصلوا على المعدل وهو ما يبين أن 72 بالمائة و68 بالمائة على التوالي من هؤلاء لم يتحصلوا على المعدل. في حين بينت الدراسة أنه مقارنة مع الكشف القديم فقد تحصل 24% للأولى ثانوي و29% للثانية ثانوي على المعدل، وهو ما يعني حسب الدراسة ذاتها وجود تضخيم في نقاط التلاميذ بفضل الكشوفات الجديدة. وفيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية المهنية للأساتذة، كشفت الدراسة أن المئات من الذين تم توظيفهم في 2012 وهم حاليا متربصون، محرومون من رواتبهم يضاف إليه التأخر في الدرجات والساعات الإضافية ومنحة المردودية. من جهة أخرى، استنكر "الكلا" بشدة تأجيل الثلاثية التي كانت مبرمجة لشهر ديسمبر وقد تم تأجيلها مرة أخرى، وتساءل المجلس عن أسباب التأجيل الذي يجعل آلاف العمال رهائن لهذه الوضعية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار. ودعا "الكلا" نقابات التربية إلى التوحد لتنظيم حركة احتجاجية موحدة من شأنها الضغط أكثر على السلطات، مؤكدا على ضرورة التجنيد بصفة موحدة، باعتباره الضمان الوحيد للضغط على الحكومة لإنجاح الحركات الاحتجاجية مستقبلا. وشدد "الكلا" على ضرورة تجاوز الخلافات في قطاع التربية وجعل الانشغالات والمطالب المشتركة بين عمال التربية من أولوية الأولويات من أجل مراجعة القانون الأساسي، وتحسين القدرة الشرائية والتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة، كاشفا عن تنسيق نقابي يتم التحضير له لشل القطاع في حركة احتجاجية موحدة قريبا. كما كشف عن استشارة وطنية سيتم تنظيمها هذا الأسبوع لتحديد نوعية الحركة الاحتجاجية التي سيقوم بها المجلس قبل نهاية الشهر.