اعلن المكتب الولائي للعاصمة لمجلس ثانويات الجزائر " الكلا" عن تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الاثنين من الساعة العاشرة الى غاية 11 بالثانويات تنديدا بالاعتداءات التي يتعرض اليها الاساتذة من طرف التلاميذ. وسجل لكلا بعد انعقاد اجتماعه يوم 19 فيفري الجاري لتناول موضوع التعدي والعنف الممارس من بعض التلاميذ على بعض الاساتذة , حوادث عديدة في ثانويات العاصمة مشيرا الى ان الوصاية لم تحرك ساكنا وكان اخرها خبر تعدي تلميذ وتلميذة على استاذتين في ثانوية عقبة بباب الوادي. وحمل المجلس في بيان له ما يحدث من عنف لفظي وجسدي في حق الاساتذة المسؤولية للسلطات المعنية التي تسببت في غياب الحماية القانونية والادارية وللادارة المدرسية التي تتملص من تحمل مسؤولياتها في الوقاية من هذه الظواهر ومواجهتها عند حدوثها في الوقت المناسب ومحاولة تزيين الصورة شعارها في ذلك كل شيئ على ما يرام كما دق المجلس الولائي ناقوس الخطر معلنا تضامنه مع اساتذة ثانوية عقبة وكل اساتذة الوطن الذين يعانون من هذه الظاهرة . كما اعلن عن طرح مبادرات قريبا من بينها عقد ندوة بين نقابات القطاع في العاصمة وجمعيات اولياء التلاميذ والمختصين لمناقشة تفشي هذه الظاهرة الخطيرة واتخاذ موقف موحد بشانها. على صعيد اخر استنكر مجلس ثانويات الجزائر التماطل والعراقيل التي يواجهها في ممارسة عمله النقابي من طرف بعض المسؤولين في القطاع ودعا الى حركة احتجاجية من اجل تحقيق المطالب المتمثلة في مراجعة سياسة الاجور بالزيادة في قيمة النقطة الاستدلالية وخاصة مع الانخفاض الكبير في القدرة الشرائية ، التقاعد الكامل 100 بالمائة بعد 25 سنة من العمل اقرار منحة الخروج الى التقاعد ومنحة الوفاة وحسابهما على اساس 30 شهرا من الراتب على حساب ميزانية التربية تضاف اليها منح الخدمات الاجتماعية للقطاع المخصصة لمثل هذه الحالات وكذا اضافة تعويض الاطعام والنقل والحصول على سكن الى نظام المنح المعتمد حاليا بالاضافة الى المطالبة بضرورة فتح حوار وطني لتقييم اصلاحات المنظومة التربوية مع كل الشركاء في القطاع والمختصين في هذا الشان لاتخاذ التدابير اللازمة في اطار عملية اصلاح الاصلاحات. وذكر الكلا بعض النقائص والمشاكل التي جعلته يواصل مسيرته النضالية ومنها تراجع بعض المكاسب مع القانون الخاص الهزيل الذي يؤسس للفرقة والتنافس المعيق للحركة النقابية ، تدهور الوضع المهني والاجتماعي والاقتصادي للاستاذ ، هيمنة الادارة والتسيير البيروقراطي والارتجالي بعيدا عن الكفاءة الادارية بالاضافة الى ضياع السلطة البيداغوجية للاستاذ وتفشي ظاهرة التسجيلات غير القانونية وقرارات المجاملة وتغيير الشعبة وكذا تحطم العقد البيداغوجي بين الاستاذ والتلميذ الذي تتجلى مظاهره في ما يحدث في مدارسنا كل يوم من عنف لفظي وجسدي ومظاهر اخرى.
