عقدت نقابة "كناباست"، أول أمس، دورة استثنائية بالعاصمة للمجلس الوطني للنقابة بحضور ممثلي 45 ولاية، قيّم فيها المشاركون نتائج اللقاءات مع وزارة التربية، وسجّلوا فيها استخفاف الوصاية بمطالب الأساتذة والنقابة، من خلال التنصل والتنكر لتعهداتها المدوّنة في محاضر الاجتماعات آخرها المحضر الموقع يوم 21 أكتوبر 2013، واعتبره "كناباست" مسمار النعش الذي دق في "ثقة" المسؤولين. أفاد “كناباست” في بيان أعقب الدورة الاستثنائية، تتوفر “الخبر” على نسخة منه، أن ممارسات مسؤولي وزارة التربية لا يمكن مواجهتها سوى بقرار “رفع التجميد عن الإضراب”، لأنها ممارسات وصفها المصدر ب”لامسؤولة”. ورفعت إلى وزارة التربية 10 مطالب ستكون الاستجابة لها الضامن الوحيد ل”استقرار” التلاميذ ومرور ال6 أشهر المتبقية من السنة الدراسية في أمان، أولها المحافظة على مناصب الأستاذ الرئيسي والمكون كمناصب ترقية وعدم تحويلها إلى مناصب توظيف، وتحويل المناصب النوعية (أستاذ منسّق) إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة. وثاني مطلب، ألزمت النقابة الوزارة بعقد جلسة عمل تضم الثلاثي (كناباسات ووزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي) لإيجاد حلول، لما تم وصفهم بالآيلين للزوال وهم معلمو الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيين. وجاء المطلب الثالث متمثلا في إدماج الأساتذة المهندسين والأساتذة خريجي المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين من التعليم المتوسط والابتدائي إلى الثانوي، ورابعا تطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول، عن طريق تفعيل اللجنة الرباعية (وزارة التربية ووزارة العمل ووزارة الصحة والنقابة) لدراسة ومتابعة الملف ومعالجة قضية المناصب المكيّفة. وعاد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي إلى تحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، كمطلب خامس، فيما نبهت إلى الإسراع، وهو مطلبها السادس، بالإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، أما المطلب السابع فتعلق بإعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة. وأوردت “كناباست” في مطلبها الثامن مسألة إعادة النظر في المنشور الحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي، موازاة مع وإعداد منشور جديد تشارك فيه الأطراف المعنية، فيما جاء المطلب التاسع بعنوان “ملف التقاعد”، وختمت النقابة قائمة مطالبها بالمطلب العاشر بدعوة الوزارة إلى وقف التحرش ضد نقابييها والتضييق على حرية ممارسة الحق النقابي.