سجلت لجنة التحقيق التي شلكتها مديرية سونلغاز بسطيف عمليات اختلاس واسعة للنحاس المسترجع من وراء عمليات استبدال الكوابل الكهربائية بسطيف، ووصلت الكمية إلى حدود 80 طنا إلى غاية الآن، فيما تؤكد مصادر مطلعة أن الكمية ستشهد ارتفاعا كبيرا في الفترة القادمة، خاصة أن عمليات جرد المخازن لا تزال مستمرة. استدعت مصالح الأمن عشية أول أمس مدير التوزيع للكهرباء والغاز بمديرية الهضاب للتحقيق معه، على خلفية اكتشاف عمليات نهب واسعة للنحاس المسترجع تجاوزت 80 طنا بقيمة إجمالية تتعدى 600 ألف دولار حسب السعر العالمي للبورصة، ولاحظت إحدى الفرق الأمنية المتنقلة شاحنة من الحجم الكبير بحي طانجة الشعبي، وكان العمال يفرغون شحنات كبيرة من الكوابل الكهربائية بأحد المخازن، حيث تم توقيف الشاحنة واقتياد السائق إلى مركز الأمن الحضري الثالث أين اعترف بعدم علاقته بالأمر، وإنما هو مكلف بنقل هذه المواد من طرف عامل بشركة سونلغاز قبل أن يتم إطلاق سراحه.هذه التجاوزات شهدت تكتما كبيرا من طرف المديرية، ورفض المسؤولون بمن فيهم المدير الإدلاء بأي تصريحات رغم اتصالاتنا المتكررة به، غير أن مصادر من داخل المديرية أكدت أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها والمتكونة من 11 عضوا، اكتشفت عدم تنفيذ تعليمات المديرية العامة القاضية بإجراء عمليات جرد كل سنة لكل مسترجعات عمليات التبديل التي تخص الأثاث المكتبي والسيارات أو الكوابل النحاسية، وتنص القوانين على أن يتم وزن هذه الكميات المسترجعة وحصرها بحضور محضر قضائي، ثم يتم نشر إعلان في الجرائد للبيع بالمزاد العلني، في حين يشرف محافظ البيع بالمزاد على العملية، في وقت لم تقم مديرية الهضاب بالعملية منذ 10 سنوات لأسباب تبقى مجهولة، رغم أن المديريات المجاورة مثل برج بوعريريج والمسيلة وجيجل تقوم بها كل سنة. من جهة أخرى أكدت نفس المصادر، أن المتهم الرئيسي في القضية “خ.ط” الذي يعتبر أمين مخزن المنطقة الصناعية التي وقعت فيها عمليات الاختلاس، يملك ملفا طبيا يؤكد معاناته من اضطرابات نفسية كثيرة بنسبة 80%، ما يمنعه من مزاولة هذه المهمة، خاصة أن طبيعة توظيفه لا تتعدى كونه عونا لرصد التوتر المتوسط، في وقت يشدد فيه طب العمل الخاص بالمؤسسة على ضرورة الخضوع للفحص الطبي والتحاليل كل سنة، أما علامة الاستفهام الكبرى فتدور حول عدم وجود عملية مراقبة حقيقية للكميات التي تخرج من المخازن، زيادة على عدم تأمين الحاويات الموجودة هناك من السرقات الخارجية.