المطالبة باسترجاع المركبات ومحاكمة المزورين

ضحايا السيارات المحجوزة يعتصمون أمام مقر ولاية سيدي بلعباس

نظم أمس العشرات من ضحايا التزوير الذي طال وثائق رسمية خاصة بسيارات سبق لهم اقتناؤها من جهات مختلفة من الوطن، اعتصاما أمام مقر ولاية سيدي بلعباس لمطالبة السلطات بحلول سريعة للمعضلة التي وجدوا أنفسهم أمامها بعد أن تم حجز سياراتهم التي دفعوا لأجلها أموالا طائلة على مراحل من قبل الأجهزة الأمنية لولاية سيدي بلعباس، في أعقاب تأكد هذه الأخيرة من تواجد عشرات المركبات وهي تسير في شوارع عدد من المدن الجزائرية بوثائق قاعدية مزورة.
وأكد المعنيون الذين زاروا مكتب “الخبر” بشكل جماعي أمس اقتناءهم لتلك المركبات بالطرق القانونية وأنهم لا يتحملون مسؤولية التزوير الذي طال الوثائق القاعدية لتلك السيارات خلال فترات سابقة، “بعد أن حملت وثائق مركباتنا الأختام الرسمية للإدارة الجزائرية” حسبهم، قبل أن يطالبوا السلطات بضرورة محاسبة أعوان الإدارة الجزائرية الذين لعبوا دورا فعالا في “تقنين” عملية بيع تلك المركبات.
ويؤكد الضحايا حقيقة الأضرار المادية والمعنوية الجسيمة التي لحقت بهم من جراء ما تعرضوا له من تحايل، وبتواطؤ كبير ومفضوح من أعوان الإدارة الجزائرية، وهو ما جعلهم يطالبون العدالة بالضرب بيد من حديد ومعاقبة المتسببين المباشرين في القضية بعد تأكيدهم على وصول الملف إلى أروقة المحاكم بدءا من شهر فبراير الفارط.
وباشرت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس حملة موسعة بحثا عن السيارات التي أخضعت وثائقها للتزوير المباشر، بعد بلاغ رسمي صادر عن “الإنتربول” مع بداية السنة المنصرمة في أعقاب ضبط المصالح التقنية للشرطة الدولية لسيارة فاخرة من نوع “أودي”، وهي تجول بشوارع مدينة سيدي بلعباس باستعمال تقنية “جي. بي. أر. أس”.
ومكنت المعطيات مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس في بادئ الأمر من حجز 40 مركبة، قبل أن يرتفع العدد إلى حوالي 70 سيارة، لتكشف الحصيلة السنوية لسنة 2013 التي تقدمت بها مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس في الآونة الأخيرة عن تعرض وثائق 150 سيارة للتزوير المباشر، ما عجل بحجزها.