تجار الأروقة في عنابة يهددون بالانتحار الجماعي

تسلقوا المبنى ولفوا أنفسهم بقارورات الغاز

هدد العشرات من تجار الأروقة الجزائرية سابقا في بلدية عنابة صبيحة أمس، بالانتحار جماعيا برمي أنفسهم من أعلى مبنى الأروقة، بعدما لف بعضهم قارورات غاز على أجسادهم، احتجاجا على رفض السلطات العمومية إيفاد لجنة حكومية رفيعة المستوى للتحقيق في الفساد الذي تمارسه مسيِّرة الأروقة عليهم، مع المطالبة بكشف الجهات التي تقف وراء هذه المرأة التي تضرب، حسبهم، تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال عرض الحائط.
قرر هؤلاء المحتجون التوقف النهائي عن تسديد الإيجار للمسيرة الحالية لمبنى أروقة الجزائر، مع طردها ومنعها من الدخول رفقة جميع العاملين معها، بعدما رفضت تنفيذ قرارات الوزير الأول بمنح هذه الأروقة لفائدة التجار الشباب وفق عقود إيجار واضحة، عوض تحصيلها بطرق ملتوية وغير قانونية لحقوق استغلال المساحات بمبالغ تتراوح بين 20 و30 مليون سنتيم.
وتدخلت القوة العمومية منذ الصبيحة بعدما وردت إلى قيادتها معلومات عن تمكن مجموعة من التجار الشباب من تسلق سطح مبنى الأروقة الجزائرية المحاذي لسجن عنابة، ومبنى الاستعلامات العامة للأمن الوطني والمحكمة الابتدائية، ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لأرواح المارة والمباني الحكومية المجاورة، جراء لف بعض من المحتجين أجسادهم بقارورات غاز، في محاولة منهم للفت انتباه السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي ورئيس المحكمة الذين طالبهم المحتجون بالفصل الفوري في الشكوى التي رفعها صبيحة أمس محامي التجار في القسم الاستعجالي، للمطالبة بوقف قرار الطرد الصادر في حقهم من طرف المرأة المسيرة للأروقة، مع إصدار حكم لفائدة التجار الشباب يسمح لهم بإعادة استغلال الأماكن وفق عقود إيجار واضحة، بالإضافة إلى إصدار الهيئات المختصة قضائيا وإداريا قرارا يجيز لأملاك الدولة استرداد ممتلكاتها المستغلة من طرف هذه المرأة منذ 2004.
ورفض الشباب المحتجون وقف احتجاجهم على الرغم من المحاولات المتكررة لأفراد مكافحة الشغب للأمن الوطني إقناعهم بالنزول من على سطح المبنى وتعيين مجموعة منهم للتفاوض مع المسؤولين المحلين، حيث ربطوا شرط وقف احتجاجهم وتوقيف محاولة حرق المبنى بحصولهم خلال 24 ساعة القادمة على حكم استعجالي لصالحهم يؤيد تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال القاضي بالتسوية الفورية لوضعية التجار العاملين داخل هذه الأروقة، ومنحهم عقود إيجار مسلمة لهم من طرف مصالح البلدية، مع إلغاء علاقة التعاقد “المبهمة” مع المؤسسة الخاصة المسيرة والمستغلة لهذه الأروقة بطريقة مخالفة للقوانين، حسبهم. وقد حاولنا التقرب والبحث عن المسيرة أو ممثل لإدارة الأروقة الجزائرية لتقديم التوضيحات لكن تعذر علينا ذلك لمغادرتهم المبنى.
جاء قرار غلق هؤلاء التجار الشباب لمبنى أروقة الجزائر سابقا بعد حصولهم على نسخة من مراسلة رسمية وجهها الوزير الأول إلى وزير المالية في شهر سبتمبر الماضي، يلزم فيها المديرية العامة لأملاك الدولة بالدخول في مخاصمة مع المؤسسة الخاصة المسيرة للأروقة الجزائرية، وتعيين محضر قضائي توكل له مهمة تنفيذ حكم الطرد في حق المستغل للمبنى منذ 2004