فتح أمن ولاية عنابة تحقيقا ابتدائيا بشأن تورط امرأة في النصب على مجموعة من التجار الشباب، الذين يستغلون المساحة الكبرى للأروقة الجزائرية سابقا، الواقعة بساحة الثورة، حيث أكدوا أنهم كانوا يدفعون لهذه المرأة إيجارا يتراوح ما بين 20 و30 ألف دينارا شهريا من كل واحد منهم، على مدار 10 سنوات، وفي شهر نوفمبر 2013 طلبت منهم دفع 30 ألف دج إضافية، من أجل منحها إلى مسئولين سامين في الدولة لتسهيل تسوية ملكيتهم للمحلات، حسب شكوى التجار. وبعد استفسارهم لدى مصالح أملاك الدولة بعنابة، اتضح أن المبنى تابع لأملاك الدولة، والمشتبه فيها كان صدر ضدها حكما يقضي بطردها من المقر منذ تاريخ 6 جوان 2004، وهو الأمر الذي جعلها من الناحية القانونية لا تملك أية صفة لتأجيرها المقر، على اعتبار انتهاء مدة عقد الإيجار الذي أبرمته مع المصفي سنة 2002 بالإضافة إلى صدور الحكم المذكور آنفا، ونصح مسؤولو أملاك الدولة بعنابة الشباب التجار بأن لا يدفعوا أي سنتيم لهذه المرأة بدون وجه حق، كما صدرت تعليمة من رئيس الحكومة بتاريخ 04 /07 /2013 تحت رقم 1795 / 2013 موجهة إلى وزير المالية، من أجل تحويل هذا المبنى من مديرية أملاك الدولة إلى بلدية عنابة، تمهيدا لتحرير عقود إيجار للشباب المستغلين لأروقة البناية وليس الملكية. وتوجه مجوع التجار بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة ضد المشتبه فيها، المنحدرة من ولاية البليدة، التي اختفت عن الأنظار، بعد أن تمكنت خلال عشر سنوات من جمع ما يفوق الثلاثين مليارا من جيوب الشباب.