بن حمادي: نتعهد باستكمال جميع المشاريع وتسليمها لأصحابها أعلن المدير العام لمجمع كوندور عبد الرحمن بن حمادي عن استعادة هذا الأخير لكامل حصص وأسهم شركة البناء البلجيكية باتيجاك، مؤكدا على التزام الشركة باستكمال كافة المشاريع التي عرفت تأخرا كبيرا، وتحملها الديون التي قدرت إجمالا بحوالي 15 مليار دينار أو 1500 مليار سنتيم. وأوضح بن حمادي خلال ندوة صحفية نظمت بمقر المجمع بواد السمار، أن الشركة البلجيكية موجودة منذ سنوات في الجزائر وتشكلت على أنقاض شركة عمومية جزائرية، وهي متخصصة في الترقية العقارية والبناء، وقد قررت كوندور شراء كافة حصصها واستعادة تعداد عمالها البالغ 3700 عامل، مضيفا أن المؤسسة لديها دفتر أعباء معتبر: منها مشاريع سكن بالعاصمة تقدر ب4813 وحدة تساهمية وسكن اجتماعي تساهمي وسكن اجتماعي إيجابي، فضلا عن 88 وحدة في بجاية و200 في سطيف و1000 في قسنطينة. واعتبر بن حمادي أن الشركة البلجيكية واجهت صعوبات كبيرة ولم تف بالتزاماتها في تسليم المشاريع الخاصة بها، وأضحت تعاني من وضعية مالية صعبة، ولقيت كوندور تشجيعا من قبل السلطات العمومية التي لم تفرض حق الشفعة، مشددا على أن الشركة الجزائرية تلتزم بتسليم كافة المشاريع المسطرة لأصحابها والحفاظ على مناصب الشغل، فضلا عن تدعيم بعض المواقع بعمال جدد. وأشار بن حمادي إلى أن المجمع يمتلك فرعا متخصصا في البناء والترقية العقارية ”برج للبناء” الذي ينشط في العديد من المناطق منها العاصمة وبرج بوعريريج، وأن المؤسسة ستوسع نشاطها في مجال الترقية العقارية بعد استكمال المشاريع المتأخرة، وستشرع في إعادة بعث مشروع درارية بداية، غدا.وشدد المسؤول الأول عن كوندور على أن أهم تحدٍّ يواجه الشركة هو ثقل الديون المتراكمة: منها 10 مليار دينار ديون تجاه البنوك، و2 مليار دينار تجاه شركات المناولة، إضافة إلى الأجور المتأخرة، وتقدر الديون إجمالا بحوالي 15 مليار دينار يتحملها المجمع بعد عملية الشراء. وأكد بن حمادي أن الشركة تلتزم بتسليم السكنات للمكتتبين أيضا مع تدارك التأخر المسجل، وأنها ستضفي ديناميكية جديدة من خلال التعاون والشراكة مع مؤسسات إنجاز أجنبية ووطنية والتركيز على التسيير الصارم لرفع التحدي، مؤكدا بأن مجمع كوندور يعي طبيعة الصعوبات التي تنتظره والخسائر التي سيتحملها في بداية المسار، ولكن كان لزاما خوض التجربة وتحمل المسؤولية قبل التفكير في المكسب الذي لن يكون آنيا، حيث يرتقب أن يتم توسيع النشاط إلى الترقية العقارية في مرحلة ثانية بعد استكمال المشاريع المتأخرة، والتي ستعود لأصحابها خاصة أولئك الذين دفعوا أقساطا وحتى المبالغ الكاملة لسكناتهم، وهذه ستكون أولوية بالنسبة للمؤسسة الجزائرية.
