شجب علي بن نواري، المترشح الرئاسي المقصى من المجلس الدستوري، ما اعتبره قراءات مغرضة لرسالته الأخيرة التي وجهها للرئيس الأمريكي والأمين العام الأممي ورئيس المفوضية الأوروبية، طالبا منهم الضغط على النظام الجزائري لمنع التزوير في الرئاسيات. واشتم بن نواري في التأويلات التي رافقت هذه الرسالة ”نية لضرب المترشح علي بن فليس الذي يسانده”. وأوضح بن نواري، في ندوة صحفية، عقدها أمس، بالعاصمة، أن رسالته كان الغرض منها مطالبة الأجانب بعدم ”مباركة التزوير وتقديم التهاني للرئيس الجديد إذا ثبت انتخابه عن طريق التزوير”، مستغربا ما قيل عن دعوته للتدخل الأجنبي في الجزائر، وهو الذي ”وجه رسالة مماثلة لرئيس المجلس الشعبي الوطني يطالبه فيها برفض مجيء مراقبين أوروبيين إلى الجزائر، لأن الشعب سيد قراره”. وذكر بن نواري أنه لا ينوي الذهاب إلى القضاء، ردا على اتهامات وجهت له بالخيانة العظمى. وقال ”كيلت إلي هجمات مشينة واتهامات خطيرة، ومع ذلك فضلت الرد عبر الصحافة، لأنه ليس من عادتي مهاجمة السياسيين، كما أن الوضع الراهن يتطلب منا مراعاة مصلحة الجزائر، وعدم الالتفات إلى مثل هذه المزايدات”. وبشأن التحفظ الذي أبداه بن فليس من رسالته، قال بن نواري، إن علاقتهما واضحة ولم تتأثر لأنه حر في تصرفاته، موضحا ”أن بروتوكول اتفاق تم توقيعه لدمج برنامجيهما، وما دون ذلك فأنا حر في تصرفاتي”. وحاول بن نواري الربط بين هذه التأويلات والاتهامات بالخيانة ومحاولة ضرب بن فليس بعد أن أعلن مساندته له، رافضا الكشف عن الأطراف التي تقف وراء ذلك.