اتهم المترشح المنسحب من الرئاسيات علي بن واري أطرافا متخوفة من شفافية الانتخابات الرئاسية بإعطاء قراءة مغالطة عن رسالته، وشن هجمة إعلامية ضده من أجل التشويش على المترشح الحر علي بن فليس واستهدافه لأنه بات قريبا جدا من الفوز بقصر المرادية، موضحا أن ما أراد قوله في رسالته المفتوحة التي وجهها لكل من باراك أوباما وبان كيمون ومانويل باروزو هو دعوة إلى عدم التصفيق لانتخابات مزورة. وجّه وزير المالية السابق المقصى من سباق رئاسيات 2014، علي بن واري في ندوة صحافية نشطها بمقر مكتبه بالعاصمة اتهامات لأطراف -رفض تسميتها- بشن حملة ضده من خلال تحويل مضمون الرسالة التي وجهها المفوضية الأوروبية مانويل ديراو باروزو، حيث كشف خطابا مغايرا عما تم تداوله أو تحريفه -حسبه- وأوضح أن الرسالة تضمنت دعوى مغايرة "أنا طالبتهم بعدم قبول التزوير والإسراع لتقديم التهاني للرئيس الجديد في حال فقدت العملية الانتخابية الشفافية، ورفض التدخل في شرعية الشعب إذا أراد التغيير، مؤكدا أنه وجّه رسالة مماثلة لرئيس المجلس الشعبي الوطني طالبه فيها بعدم السماح ببعث مراقبين أوروبيين إلى الجزائر لأن الشعب سيد نفسه وقادر على مراقبة الاقتراع، وجدد تأكيده على رفض التدخل الأجنبي في سير العملية الانتخابية، وقال "كل ما أطلبه منهم هو احترامنا كما نحترمهم" لأن "الأجانب الذين تعودوا على التصفيق لتزوير لا يحترمون الذي يرفضونه لأنه لا يخدم مصالحهم". كما كان رد بن واري على لويزة حنون قاسيا جدا بعد اتهامها له بالحركي والخائن على خلفية الرسالة وقال في رسالة تحوز "البلاد" على نسخة منها "أنت محتالة متنكرة في زي سياسية، ليضيف أنت اليوم لم تتجاوزي فقط حدود إثارة السخرية بل حتى حدود القبول السياسي، موضحا أن السياسة تتطلب من الرجل والمرأة على حد السواء قبول آراء من يختلف معهم والتي تدخل في ممارسة الديمقراطية وفي الأخلاق التي تفتقد معناها حنون. وأكد مخاطبا إياها "شخصيتك تجعلنا نشعر بأنك مبتذلة وبأن التزامك السياسي خاطئ"، ليذكرها أنها تبنت في البداية ايديولجية الدفاع عن الطبقة العاملة بالجزائر، تحولت إلى عميلة النظام وتهاجم كل الذين يريدون التغيير الحقيقي، وأمهلها مدة 10 أيام لتظهر للرأي العام صحة اتهامها له بأنه خائن ومختلس لأموال الشعب. وفيما طالبت أطراف بمحاكمة بن واري بتهمة الخيانة العظمى، رفض هذا الأخير التعامل بالمثل، وقال ليس من عاداتي مهاجمة السياسيين لكني قررت الرد عبر الصحافة تفاديا لتعقيدات القضاء"