تقرير يكشف أن نسبة التأخر وصل إلى 6 أسابيع في بعض المؤسسات أعدت مديرية التربية بغرداية تقريرا مفصلا عن تقدم الدروس في المؤسسات التربوية التابعة للولاية، تضمن التفاصيل الخاصة بأسباب توقف الدراسة ببعضها والحلول المقترحة، ورُفع التقرير إلى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد من أجل اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لإنقاذ السنة الدراسية لأكثر من 250 مؤسسة بين ابتدائية ومتوسطة وثانوية بالمنطقة. وتضم الولاية 13 بلدية بها 175 مدرسة ابتدائية و37 متوسطة و26 ثانوية، أما البلديتان اللتان شهدتا اضطرابات في الدروس فهما بلدية غرداية وبلدية بنورة، أما القرارة وبريان فلم تتوقف الدراسة بهما رغم الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة قبل أيام. وحسب نفس التقرير، فإنه من بين 9 متوسطات في كل من بلدية غرداية وبنورة عرفت الدراسة تذبذبا في 3 متوسطات، كما توقفت الدراسة نسبيا في ثانويتين من بين 9 في كلتا البلديتين، ونسبة التأخر في المؤسسات المعنية تتراوح بين 4 و6 أسابيع. وتعود أسباب الاضطراب الذي عرفته بعض المؤسسات التربوية إلى توقف النقل خلال وقوع المناوشات، وامتناع بعض الأولياء عن إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفا عليهم من الاضطرابات الأمنية التي تقع من حين لآخر، وأكد التقرير الشفوي أنه تمت معالجة المشكل بعد تدخل السلطات المحلية إضافة إلى مساهمة ممثلي الأحياء وجمعية أولياء التلاميذ. وأفاد مدير التربية بولاية غرداية عز الدين جيلاني في تصريح ل “الخبر” بأن الدراسة بدأت تشهد اضطرابات خلال الأحداث الأخيرة بداية من 6 أفريل تاريخ الالتحاق بالمدارس بعد العطلة الربيعية، غير أنه أكد أن ولاية غرداية لم تشهد اضطرابات من قبل وخاصة خلال الإضراب الذي أعلنته 3 نقابات في التربية، وكانت الاستجابة لها جد محدودة، كما لم يخرج التلاميذ إلى الشارع للمطالبة بتحديد العتبة مثلما وقع في ولايات أخرى، بمعنى أن المؤسسات التربوية في الولاية تعرف تقدما في تحصيل الدروس أحسن من بعض المناطق التي لم تشهد اضطرابات أمنية. وقال المتحدث في اتصال هاتفي إن هذه المعطيات كلها تفيد بأنه “يستحيل إجراء بكالوريا خاصة في الولاية”، مؤكدا أن الولاية متقدمة في الدروس على بعض الولايات التي شهدت إضرابات متكررة، كما أشار إلى الحلول التي شرعت المديرية تحت إشراف الهيئة الوصية في تطبيقها من أجل تعويض التأخر، منها تكثيف دروس الدعم بداية من الساعة الخامسة مساء وأيام السبت والثلاثاء خاصة في المؤسسات المتأخرة. وأضاف ذات المصدر أنه لن يتم المساس بأي موعد من المواعيد الخاصة بالامتحانات ومن بينها موعد شهادة البكالوريا، مؤكدا أنه في اتصال دائم مع وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد ومدير ديوان الوزارة إضافة إلى السلطات المحلية، من أجل ضمان السير الأحسن للدراسة والامتحانات معا، كما أشار محدثنا إلى أن الوزير لم يتطرق إلى موضوع البكالوريا الخاصة لأنها لن تكون.