صرح رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري اليوم السبت بولاية الوادي أن الندوة الوطنية من أجل "الإنتقال الديمقراطي" المزمع عقدها في ماي القادم هي "مشروع سياسي سلمي ". و أوضح السيد مقري خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المكتب الولائي للحركة أن الندوة الوطنية من أجل "الإنتقال الديمقراطي" المزمع عقدها يومي 17 و18 ماي المقبل هي "مشروع سياسي سلمي" يعتمد على إعطاء "البدائل لتحقيق انتقال ديمقراطي سلس". و ذكر رئيس حمس أن الأدوات التي تستخدمها "التنسيقية من أجل الحريات والإنتقال الديمقراطي" تمكن المنضوين تحت لواءها "من الضغط" على نظام الحكم "لإجباره" على الإستجابة لمطالب المعارضة والمتمثلة أساسا في تحقيق إصلاحات "حقيقية" تضمن الحقوق والحريات لكل الشركاء في الحقل السياسي. وأشار ذات المسؤول الحزبي أن "التنسيقية" ترى أن مطلب الإنتقال الديمقراطي الذي تبنته الطبقة السياسية نظرا لأهميته في الحفاظ على الإستمرارية هو مطلب "جماهيري" بالدرجة الأولى. و تحدث السيد مقري في هذا اللقاء عن توسيع دائرة اللقاءات والمشاورات مع الشخصيات السياسية للإنضمام إلى "التنسيقية" للمساهمة في إخراج البلاد من هذه المرحلة التي وصفها "بالعصيبة". و يندرج هذا النشاط الإعلامي في إطار سلسلة الزيارات للعديد من الولايات لشرح الخطة السياسية لحركة مجتمع السلم كما ذكر السيد مقري .