كشف اللّواء محمد الصالح بن بيشة، مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، عن اقتراب الانتهاء من مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية المتعلق بتقليص مدة الخدمة إلى سنة واحدة. وأكد اللواء محمد الصالح بن بيشة، أمس، على هامش إعلانه افتتاح الأيام الإعلامية لاحتفالية ذكرى تأسيس الخدمة الوطنية في سنتها ال46 الذي احتضنها مركز الخدمة الوطنية التابع للناحية العسكرية الأولى بالبليدة، أنّ المشروع الذي بادرت إليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي سيتم تطبيقه بشكل عملي فور المصادقة عليه، كما صرّح أنّه سيتمّ احتساب الخدمة الوطنية ضمن معاش التقاعد من منطلق أنّ صاحبها اكتسب خبرة مهنية، مع وجوب إعادة الإدماج في منصب العمل بعد أداء الخدمة الوطنية، مضيفا أن أولوية التجنيد بين صفوف الجيش الشعبي الوطني تكون لفائدة المواطنين الذين سبق وأن أدوا الخدمة الوطنية. وكشف مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني في السياق، عن التفكير في مراجعة المنحة الشهرية الممنوحة للمجندين ورفعها بنسبة جد هامة اعتبارا من شهر جانفي من السنة الجارية، وهي الخطوة، يضيف بالقول، إنّها ”ستمكن المجند من التكفل الأفضل بمتطلباته خلال أدائه فترة الخدمة الوطنية”، موضّحا أنّ هذه التدابير والترتيبات الموجّهة لفائدة المجنّدين تهدف إلى عصرنة الإجراءات الإدارية والتخفيف من حجم أعبائها. وقال اللواء محمد الصالح بن بيشة إنّه تمّ تدشين نحو 40 مركزا بكل القطر الجزائري ضمن مسعى تقريب الإدارة العسكرية من المواطن، وخاصة فئة الشباب، وتحسين الخدمات والاستقبال، إلى جانب القضاء على مشقة التنقل من ولاية إلى ولاية أخرى لبلوغ مراكز الخدمة الوطنية.
