كشف اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أمس، بمعسكر، أن لجنة مختصة بالمديرية العامة قامت طيلة 3 أشهر بدراسة ملفات 5 آلاف شرطي مفصول من الجهاز خلال فترات سابقة لأسباب مختلفة، وأحالت نتيجة عملها على الوصاية، وكانت القرارات في غير صالح أصحاب الملفات لأسباب قانونية. وأكد المسؤول نفسه، خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية معسكر، أمس، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لضمان تغطية أمنية شاملة في كل الولايات، عبر إنجاز هياكل أمنية وضمان ظروف العمل الجيدة لعناصرها، مع سياسة وقائية تقوم على توعية المواطن وضمان تعاونه مع هياكلها. وقال اللواء عبد الغني هامل إنه يعتبر أداء عناصر الشرطة وإطاراتها من النساء إيجابيا، وأنه يتم السعي حاليا لرفع نسبة الإناث من عناصر الشرطة، من 9,8 بالمائة حاليا إلى 30 بالمائة.