أجمعت نقابات التربية والاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ على بذل كل ما بوسعها لإنجاح الإصلاح في قطاع التربية، عشية انطلاق الجلسات الوطنية المقرر تنظيمها يومي 20 و21 جويلية وحذرت من الاستهانة بالمقترحات التي تقدمها للوصاية باعتبارها شريكا أساسيا يطالب دائما بإصلاح المنظومة التربوية. عصارة أفكار النقابات ومطالبها التي نادت بها منذ سنة 2003، تاريخ انطلاق إصلاحات الوزير الأسبق بن بوزيد، أصبحت تشكل ثغرات بالنسبة للشريك الاجتماعي يدفع ثمنها اليوم الموظفون في الميدان، لهذا كانت حريصة وهي تتكلم عنها ل«الخبر” عن ضرورة الالتزام بها خاصة النقاط التي لا تحتاج إلى وقت طويل لتجسيدها. إبعاد السياسة عن المدرسة ترى النقابة الوطنية لعمال التربية ”سنتيو” أن مقترحاتها تشمل نقاطا أساسية في القطاع أولها إبعاد المنظومة التربوية عن القرارات السياسية المرتجلة، فحسب ما ذكره الأمين الوطني المكلف بالتنظيم يحياوي قويدر فإن القطاع تم تسييسه منذ 1962 لهذا ينبغي تحريره من السياسة، كما يشترط التنظيم، حسبه، إشراك خبراء ومختصين في قطاع التربية بسبب تجاهل هؤلاء في لجنة بن زاغو سنة 2000. وعلى الصعيد البيداغوجي طالبت النقابة بإعادة النظر في السياسة العامة للتعليم التقني وتكييفه مع ما يتماشى مع التعليم الثانوي، ووجوب التنسيق الأفقي والعمودي بين برامج الأطوار الثلاثة لأنه حاليا، يضيف المتحدث، لا يوجد تنسيق بين هذه الأطوار، مع ضرورة العمل بالبطاقة التركيبية قصد تفادي العزوف المبكر للدروس لتلاميذ أقسام الامتحانات، مع العودة إلى العمل بالسؤال الواحد للبكالوريا، كون المواضيع الاختيارية تجعل التلميذ يراجع نفسه بعد انطلاق الامتحان، كما أن الموضوع الواحد، يضيف يحياوي، يحفز التلاميذ ويحسن أداءهم، مع ضرورة إعادة دروس تم حذفها كدرس المنطق الرياضي للسنة أولى ثانوي كونه أساس مادة الرياضيات وهذا دليل أن الإصلاحات، حسبه، قام بها من ليس لهم إطلاع كبير على الأمور التربوية. كما ركزت النقابة في مقترحاتها على تطبيق نظام دوام واحد المطبق حاليا في مصر وسوريا والمغرب، لأنه أثبت نجاحه أين يعطي للتلميذ الوقت الكافي في الفترة المسائية لممارسة أنشطة ثقافية وتربوية خارج المدرسة، مع تثمين ساعات الدعم للحد من الظاهرة ”الخطيرة” للدروس الخصوصية، وتقديس مهنة العامل في قطاع التربية بإخضاعه للقَسم على غرار مهنة المحاماة والطب والأمن. وعن ظاهرة التسرب المدرسي التي ارتفعت قدمت ”لسنتيو” مقترحا بتخصيص أقسام خاصة للتلاميذ الراسبين لمنحهم فرص أخرى وضبط قوائم نهائية بين وزارتي التربية والتكوين المهني، مع التفكير بجدية في وضع حد لظاهرة ”العنف المدرسي”. البطاقة التركيبية كانت أيضا في صلب مقترحات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” لما لها من أهمية في تقييم سلوك وحضور التلميذ ومن ثمة شعور التلاميذ بأهميتها فيبقى ملتزما بالتردد على المؤسسة التربوية طيلة السنة وليس هجرها بمجرد حلول الفصل الثاني، وفي ذات السياق وحول التقييم والتقويم للامتحانات المصيرية ركز رئيس الاتحاد صادق دزيري على ضرورة إلغاء الدورة الاستدراكية لشهادة التعليم الابتدائي، وطالب باحتساب معدل النجاح بجمع المعدل السنوي للتلميذ مع معدل الشهادة المضروب في 2 وقسمة المجموع على ثلاثة، وهي نفس الطريقة التي يجب أن تتبع في شهادة التعليم المتوسط، وفي سياق حديثه عن الطورين أشار دزيري إلى ضرورة ”غربلة” مواضيع البرامج لحذف المواضيع المتكررة هذا من جهة ومن جهة أخرى مضامين المواضيع الأدبية أغلبها عالمية وهذا لا يحترم مقومات الشخصية الوطنية التي لها جذورها الضاربة في التاريخ. وكل إصلاح لا يمكنه أن يتحقق، يضيف رئيس ”الأنباف” إذا لم يتحقق مشروع ”القسم النموذجي” الذي لا يتعدى عدد التلاميذ فيه 25 تلميذا، وأيضا بتكافؤ الفرص بين كل التلاميذ في المدن والأرياف على حد سواء خاصة بسبب التفاوت المسجل الذي تسبب في حرمان تلاميذ الجنوب من تعلم اللغات ومادة الرياضيات على غرار سكان الشمال، بالإضافة إلى التكوين الموحد للأساتذة لما لهذا دور في التأطير. التكافؤ بين الحجم الساعي والبرامج وبالعودة إلى الهوية الوطنية، تحدث رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” مزيان مريان، عن ضرورة التفكير بإدراج ما يسمى التربية للمواطنة لتحقيق الأهداف في حب الوطن واحترام حرية الأشخاص واحترام مفاهيم الديمقراطية، وفي الشق البيداغوجي طالب مريان بضرورة التكافؤ بين الحجم الساعي والبرامج، كما طالب المتحدث بضرورة تدعيم بعض المواد في الأقسام النهائية على غرار مادة الرياضيات في شعبة الرياضيات التي يفترض رفع معاملها إلى 7 مع رفع الحجم الساعي لبعض المواد الثانوية لتمكين التلميذ من الحصول على نقاط تساعده في رفع معدله، كما كان للسناباست مطالب مشتركة مع باقي النقابات بخصوص ”البطاقة التركيبية” والقسم النموذجي لأهميتهما الواسعة. من جهته اشترط المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية ”كناباست” مشاركته بأخذ مطالبه بعين الاعتبار بسبب مشاركات سابقة لهم ولمختلف الشركاء، وعندما تحول الأمر إلى قرارات تم تغييب مقترحاتهم، وأهم المقترحات التي حضرتها ”كناباست”، يضيف مكلفها بالإعلام، مسعود بوديبة، كثافة المنهاج، ظروف العمل، التكوين، التقييم والتقويم البيداغوجي خصوصا ما تعلق بامتحانات الحجم الساعي، وعلى القائمين على الجلسات، يضيف المتحدث، تشكيل ورشات عمل وتزويدها بالمادة الدسمة خصوصا التقارير التي صدرت عن الأيام الدراسية التي أقيمت في السنة الماضية في عهد الوزير بابا أحمد. اتحاد أولياء التلاميذ: نريد ثورة كبيرة في الإصلاح من جهته تحدث رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ عن جلسات التقييم بالقول ”نريد ثورة كبيرة في الإصلاح التربوي” وليس ترقيعات، يضيف أحمد خالد، موضحا أنه ينبغي تشكيل لجان بيداغوجية عليا تهتم بالمناهج وإنشاء هيكل أساسي لمتابعة الإصلاح وهو المجلس الأعلى للتربية وكذا المرصد الوطني للتربية. كما دعا أحمد خالد إلى إعادة النظر في النصوص والبرامج، وإنشاء منظومة خاصة لتكوين الأساتذة ورسكلتهم لسنتين أو ثلاث سنوات بما يتماشى والتطورات المسجلة في قطاع التربية، والجدية في تخفيف المحفظة، مع التقليل من الحجم الساعي للمتوسط والثانوي، وكذلك إعادة النظر للسنة الأولى ابتدائي من حيث المناهج وكذا الأستاذ الذي يقوّم المسار التعليمي لأي تلميذ وإعادة النظر في اللغات الأجنبية والرياضيات التي أصبحت نقطة سوداء في الجنوب. أنشر على