تتجه الجزائر لتسجيل رقم قياسي في مجال استيراد الأدوية، هذه السنة، على خلفية تجاوز فاتورة الاستيراد لأكثر من مليار دولار خلال الخمس أشهر الأولى من السنة، ويرتقب أن تتجاوز قيمة الواردات خلال السداسي الأول من السنة 1.2 مليار دولار، ما سيجعل هذا العام من بين الأعلى، في وقت لا يزال الإنتاج الوطني لا يغطي سوى حوالي 36 في المائة من الحاجيات. وأشارت الإحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك إلى بلوغ قيمة المشتريات الجزائرية من الخارج خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي وماي أكثر من 1.023 مليار دولار مقابل 758.612 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2013، أي بنسبة نمو بلغت 25.8 في المائة. وسجلت هذه النسبة في الوقت الذي عرفت فيه الكميات المستوردة، تراجعا بنسبة فاقت 20 في المائة، وهو ما يعني ارتفاعا في القيمة التي اقتنتها الجزائر، خاصة من الأدوية والمواد الصيدلانية. ويرتقب أن تفوق قيمة الواردات الجزائرية من الأدوية هذه السنة، 2.3 مليار دولار، وهي بالتالي أعلى من تلك المسجلة خلال السنتين الماضيتين، حيث قامت الجزائر باستيراد 2.284 مليار دولار في 2013 و2.229 مليار دولار في 2012، وتبقى الجزائر عاجزة عن تحقيق نسبة اكتفاء عالية من صناعة الأدوية، حيث لا تزال نسبة التغطية لا تتجاوز 40 في المائة، أي أن أكثر من 60 في المائة من حاجيات الأدوية في الجزائر مستوردة، وتتعامل الجزائر مع 40 بلدا، من أوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية والدول العربية وآسيا، ولكن فرنسا تبقى أهم مصدر باتجاه الجزائر، وتحقق الشركات الفرنسية إيرادات معتبرة في تعاملها مع السوق الجزائرية بصيغ مختلفة، سواء المباشرة أو غير المباشرة، نتيجة التنظيم الدولي الجديد لصناعة الأدوية التي تسيطر عليها المخابر الأنغلوساكسونية بالخصوص، ولم تتغير المعادلة منذ سنوات، رغم اعتماد الجزائر على سياسة تشجيع الصناعة المحلية والشراكة، فضلا عن إعطاء الأولوية للأدوية الجنيسة، حيث لا يزال المنتجون يعانون من مشاكل متعددة من بينها بطء إجراءات تسجيل الأدوية وتأخر تسليم برامج الاستيراد فيما يخص المدخلات والمواد الأولية للشركات المصنعة في الجزائر، وهي عوامل تعيق الاستثمار كثيرا، حسب المختصين في قطاع الصناعة الصيدلانية.