دعت النقابة الوطنية لعمال التربية إلى تجريم الدروس الخصوصية، وانتقدت انتشارها بشكل خطير، إلى درجة أنها أصبحت محل اهتمام التلاميذ وأوليائهم على حد سواء، محملة أساتذة المدرسة العمومية مسؤولية هذا التجاوز، كونهم يجبرون المتمدرسين على الخضوع لدروس خارج أسوار المؤسسة التربوية، من خلال التلاعب بنقاط الامتحانات والتكهن بمواضيعها. قالت نقابة عمال التربية “اسنتيو”، في بيان لها أمس، إن وزارة التربية مطالبة، اليوم، باحتواء ظاهرة الدروس الخصوصية التي تفشت بشكل “مخيف” في أوساط التلاميذ، مؤكدة على أن ذلك أصبح أمرا ضروريا باعتبار هذه الدروس جزءا لا يتجزأ من مظاهر الفساد والإفساد خصوصا، مادامت لا تحمل أي أهداف نبيلة. وأكدت النقابة أن الدروس الخصوصية تعد أحد أوجه الفساد الاجتماعي والأخلاقي الذي طال جميع المجالات والميادين، في إطار الإصلاح التعليمي المرتقب، وتساءلت على لسان المكلف بالتنظيم، قويدر يحياوي، إن كان يمكن وضع آليات فعالة لاجتثاث هذه الآفة التي تنخر الجسد التربوي وتقف حاجزا في وجه المدرسة العمومية الجزائرية، حيث أكد أن الطريقة الأفضل لوقف هذا المرض لن تتحقق إلا من خلال إصدار مذكرات وقوانين صارمة يتم تنفيذها بحزم وصرامة. وذكر بيان ذات التنظيم أن المتتبع لما يجري في مجال التربية والتعليم في الجزائر، يدرك فعلا أن الدروس الخصوصية أصبحت ظاهرة مستفحلة وما دامت وظيفة المدرسة هي التربية والتعليم “فما سبب وجود نظام آخر بديل عن النظام الرسمي وما سبب لجوء التلاميذ والأساتذة إلى الدروس الخصوصية؟”. وحسب النقابة، فإنه من بين العوامل التي أسهمت في خلق جيل الدروس الخصوصية نمطية الامتحان في المدرسة الجزائرية، وقدرة محترفي الدروس الخصوصية من المعلمين والأساتذة على توقع وتخمين أسئلة الامتحان، وبالتالي يلجأ التلميذ إلى ذلك للحصول على نقاط مرتفعة “لكن المشكلة الأكثر خطورة أن الدرس الخاص يخلق من الطالب شخصا اتكاليا لا يهتم بما يدور داخل القسم، وليس مهتما بما يشرحه المعلم؛ لأن لديه بديلا آخر خارج المدرسة، تضاف إلى دلك سلبيات النظام التربوي في الجزائر التي تدفع إلى الدروس الخصوصية”، ويتعلق الأمر بانعدام وتراجع ثقة فئات كبيرة من المجتمع في جدية العمل بالمدرسة وجدواه، واكتسابها صورة مظهرية وقيمة اجتماعية للدروس الخصوصية.
