و قعت اليوم الجمعة السلطات العسكرية والمدنية بمتحف الولاية التاريخية الخامسة لتلمسان على محاضر تسليم أراض نزعت بها الألغام التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية بثلاث بلديات واقعة بالشريط الحدودي بمرسى بن مهيدي و مسيردة الفاقة وباب العسة. و قد جرى حفل التسليم بحضور السلطات المدنية و العسكرية لولاية تلمسان و ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني و الناحية العسكرية الثانية و سفير المكسيك بالجزائر ووفد يمثل 21 بلدا عربيا و أجنبيا يقوده رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي السيد محمد صغير بابابس شاركوا في الندوة الثالثة للبرنامج العربي للأشغال المتعلقة بالألغام. وقد تم التوقيع على محاضر الأراضي التي نزعت بها الألغام كلية من قبل المسؤولين العسكريين و رؤساء البلديات التي زرعت بالالغام من قبل القوات الاستعمارية على طول الشريط الحدودي و المعروف بخط موريس. وقد استهدفت عملية إزالة الألغام التي شرع فيها عناصر الجيش الوطني الشعبي مند عدة شهور 8ر239 هكتار مما سمح بنزع 5.780 لغم من مختلف الأنواع كانوا منذ 1957 تاريخ غرس خط موريس الذي أودى بعشرات القتلى و الجرحى . و قامت قوات الجيش الوطني الشعبي مند 2007 بتنظيف مساحة إجمالية تقدرب 62ر491 هكتار من مجموع 53.741 من الألغام المغروسة. و قد سبقت حفل تسليم الأراضي التي تم إزالة منها الألغام زيارة إلى موقع المسمى " واد خوان " التابع لدائرة مرسى بن مهيدي حيث أبرز ممثل وزارة الدفاع الوطني العقيد حسن غورابي الجهود المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي في إطار تنظيف الشريط الحدودي من الألغام التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية. و أشار ذات المسؤول العسكري الى أن الجيش الجزائري شرع للمرة الثانية بعد تلك التي تمت في 2013 في تسليم الأراضي المنظفة للسلطات المدنية حيث كانت الأولى تخص الدوائر الحدودية لبني بوسعيد و مغنية وسيدي مجاهد ووسواني وستتواصل الجهود للاستهداف كافة الدوائر و بلديات الحدودية لاسيما بويهي و العريشة لوضع نهاية لهذا "العدو الصامت". ولبلوغ هذه الأهداف - حسب ما أكده - فان وزارة الدفاع الوطني دعمت فرق إزالة الألغام بالوسائل البشرية والمادية و شرعت في تكوين عناصرها وفق المعايير الدولية . و بعين المكان قام نائب مدير المركز الدولي لإزالة الألغام لإغراض إنسانية لجنيف السيد فايز باكسيان بتدمير رمزي للغم وذلك قبل الحضور إلى غرس الأشجار بالأراضي المنظفة مما سيجعل هذه الأراضي تعيش من جديد من جديد و ستساهم في التنمية المحلية.