إنطلقت أشغال الإجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية اليوم الاثنين بوهران في جلسة مغلقة بحضور وفدي البلدين اللذين يقودهما وزراء الشؤون الخارجية والصناعة. وسيكون انعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية والاجتماع المقبل للجنة الحكومية العالية المستوى فرصتين مواتيتين لإعطاء "دفع إضافي" للتعاون الجزائري الفرنسي حسبما ذكره الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الرسالة التي وجهها لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إحياء الذكرى الستين لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954. يذكر أن اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية واللجنة الحكومية العالية المستوى تم إنشاؤهما تبعا لإرادة الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند المعبر عنها في تصريح الجزائر ل 19 ديسمبر 2012 الذي توج بزيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للجزائر. وقد تم تنصيب اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية في 28 مايو 2013 عقب زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في سنة 2012. وهي أداة تسمح بتعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية و التجارية الجزائرية الفرنسية. وتسمح هذه اللجنة أيضا بتقييم تقدم المشاريع المنفذة في إطار التعاون بين البلدين كما تمثل هيئة جديدة للحوار العالي المستوى بين البلدين حول مختلف جوانب العلاقات الاقتصادية الثنائية. وتهدف اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال خلق شراكة صناعية جديدة. وقد كلفت اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية مباشرة بعد إنشائها بالتدخل لتسهيل الشراكة الاقتصادية بين المتعاملين الجزائريين والفرنسيين. وتقوم أيضا بدور تسوية النزاعات وذلك قصد السماح بتقدم المشاريع المنجزة في إطار هذه الشراكة. وتمثل هذه اللجنة أيضا فضاء للقاء والمحادثات لإعداد أولويات واحتياجات الاستثمارات التي يعتزم انجازها معا المتعاملون الجزائريون والفرنسيون.
