فككت، أول أمس، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، شبكة وطنية متكونة من 12 شخصا مرتبطين بشبكة دولية مختصة في سرقة السيارات الفاخرة من بلدان أوروبية وبيعها بالجزائر، مرورا بالحدود البرية والبحرية التونسية. حسب مصادر أمنية، فإن الفرقة الجنائية التابعة لأمن ولاية البليدة، تمكنت قبل أسابيع من جمع معلومات دقيقة أفادت بضلوع سماسرة سيارات جزائريين في تشكيل شبكة وطنية ترتكز على ولايتي البليدةوالجزائر العاصمة، يعملون على تمرير السيارات الفاخرة، خصوصا ذات الصنع الألماني كعلامات “مرسيدس” و”فولكس فاغن” و”أودي”، كانت تسرق من طرف عصابات تنشط في أوروبا وتنقل عبر رحلات بحرية نحو الموانئ التونسية، ثم تهرب إلى الولايات الشرقية، أين توضع في مستودعات تابعة لأفراد ينتمون للشبكة نفسها ويقيمون بولايات سطيف وباتنة وعنابة، بينما يقوم آخرون باستخراج وثائقها بطرق مشبوهة بتواطؤ إطارات وأعوان تابعين لإدارات عمومية على مستوى مقاطعات إدارية بالجزائر العاصمة، أو ما يعرف في أوساط عصابات التزوير “بغرس الوثائق”، وهو ما مكن العصابات المحلية من وضع هذه السيارات في السير بوثائق سليمة صادرة بأختام رسمية طبقا لوثائق مزورة، ليتم بيعها فيما بعد في نقاط بيع معروفة بكل من بلديات دالي إبراهيم وحيدرة والقبة ومناطق أخرى، ما دفع المصالح ذاتها لإبلاغ الجهات القضائية المختصة لتمديد الاختصاص وإعادة التدقيق في وثائق العشرات من السيارات المشبوهة، مع تحديد هوية الأعوان الإداريين والجهات التي تتعامل مع أفراد العصابة. وأفادت مصادرنا بأن عناصر من الفرقة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمكنت من استرجاع سيارتين من صنع ألماني، الأولى تتمثل في مركبة “أ5” كانت تسوّق بقيمة مالية تقدر ب600 مليون سنتيم، والسيارة الثانية تحمل علامة “أ3” تم بيعها بقيمة 270 مليون، وقد ثبت أنهما مسروقتان من فرنسا قبل 3 أشهر وتم تمريرهما عبر الحدود الجزائرية التونسية، شهر ديسمبر الماضي. كما تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص ينحدرون من بلديات متعددة من الجزائر العاصمة، ويجري البحث عن 8 آخرين حددت هوياتهم وهويات آخرين متواجدين خارج التراب الوطني.