دعت حكومة مالي المتمردين في شمال مالي الى توقيع اتفاق السلام الذي وقعته، وإلا اعتبروا مشبوهين بالتورط في الهجمات الاخيرة الدامية في البلاد. وقد دعت المجموعة الدولية المتمردين الى ان يوقعوا بدورهم الاتفاق الذي وقعه في الاول من اذار الفريق الحكومي، وينص على انشاء مجالس اقليمية تمنح صلاحيات كبيرة وتنتخب بالاقتراع العام المباشر، لكنه وتلبية لرغبة باماكو، لا ينص لا على الحكم الذاتي ولا على الفدرالية. ووقع شمال مالي مطلع 2012 تحت سيطرة المجموعات الجهادية التي تدور في فلك تنظيم القاعدة.