طلب الأردن من الدول المانحة مبلغ 2.4 بليون دولار لتمويل الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع آثار تواجد اللاجئين السوريين في البلاد للفترة 2014 2016 . وقالت بعثة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في الأردن في بيان أن " وزير التخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف عقد اليوم الخميس اجتماعا مع ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأممالمتحدة لإقرار الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع أثر تواجد اللاجئين السوريين في الأردن للفترة 2014- 2016، وذلك تمهيداً لعرضها على المجتمع الدولي بهدف طلب الدعم والتمويل بقيمة 2.4 بليون دولار، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الكويت الثاني المقرر في منتصف كانون الثاني /جانفي الحالي " وأوضح البيان أنه " تم العمل على إعداد هذه الخطة بشكل وثيق مع منظمات الأممالمتحدة وبمشاركة الجهات المانحة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن". وأضاف ان الخطة تحدد "متطلبات الحكومة الاردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين ". وتطالب الخطة بتآمين دعم" بحوالي 2.4 بليون دولار أميركي ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لثمانية قطاعات هي :التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش، بالإضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة 965.3 مليون دولار أميركي لتغطية التكلفة الأمنية و 758 مليون دولار أميركي لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة ". يشار الى ان الاردن يشكو من نقص التمويل اللازم للعناية باللاجئين السوريين الى المملكة البالغ عددهم نحو 600 ألف ،منهم نحو 170 ألفا يعيشون في مخيم الزعتري بشمال شرق البلاد. وحثت الخطة المجتمع الدولي على "مواصلة دعمه و شراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل " .
