دعت جبهة القوى الاشتراكية للاعتراف بعيد السنة الأمازيغية ”يناير” كعيد وطني في الجزائر، واقترحت تعديل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المحدد للأعياد الرسمية المعدل والمتمم للسماح بإدراجه ضمن قائمة هذه الأعياد. وأودعت المجموعة البرلمانية للحزب مقترح قانون لتعديل القانون المذكور، وقالت في عرض الأسباب إن الدستور الجزائري يؤكد في ديباجته على أن المكونات الأساسية للهوية الوطنية هي الإسلام والعروبة والأمازيغية وتنص المادة 3 مكرر في الدستور أن تمازيغت لغة وطنية. وقالت الكتلة إن الواقع والنص الدستوري يؤكدان على البعد الأمازيغي للأمة الجزائرية لذلك يستوجب القرار بأن بداية السنة الأمازيغية يجب أن تحتفل كالأعياد الرسمية وتكون عطلة مدفوعة الأجر. مثلها مثل أول ماي وعيد الاستقلال والثورة.