على الرغم من إلغاء المزايدة المشبوهة المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي بعين مليلة من قبل والي أم البواقي، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة الصفقة، إلا أن من رست عليه المزايدة تحدى الجميع ولا يزال يعمل بالسوق منذ حوالي شهرين دون وثائق، واستمر بجمع الأموال التي طبعا تذهب إلى جيبه الخاص ولا تستفيد منها البلدية. المتتبعون للقضية أكدوا أن هذا التحدي نابع من أن سلطة “الشكارة” التي تم دفعها للحصول على هذه المزايدة أقوى من سلطة الوالي، والإدارة تتفرج، والمعني يجني أموال السوق مرتين كل أسبوع.