عقد نشطاء حركة ”بركات” التي نشأت مباشرة بعد مظاهرة السبت ضد العهدة الرابعة، اجتماعا في ساعة متأخرة من مساء أمس لمناقشة الحركات الاحتجاجية المستقبلية لحركتهم. وكان هؤلاء النشطاء قدد حددوا مبدئيا موعد الرابع مارس (غدا الثلاثاء) للتجمهر مجددا أمام مقر المجلس الدستوري ساعات قبل موعد إقفال آجال إيداع ملفات المترشحين للرئاسيات. ولا تنوي حركة ”بركات” أن تتوقف عند رفض العهدة الرابعة، تقول الناشطة أميرة بوراوي في تصريح ل”الخبر”، بل ”سنناقش عدة مقترحات من بينها إمكانية المطالبة بإلغاء رئاسيات 17 أفريل المقبل كون الرئيس بوتفليقة جمّد البلاد لأشهر طويلة وأدخلنا في شكوك كثيرة ولم يسمح لنا بالتعرف على المترشحين حتى نختار عن وعي الرئيس القادم”. وعن علاقة هذه الحركة بالأحزاب السياسية، تقول السيدة بوراوي ”عكس الحركات الاحتجاجية السابقة التي كانت تغلق أبوابها على الأحزاب نحن نقول مرحبا بالأحزاب ونحن بحاجة إلى الأحزاب لأننا لسنا سياسيين بل مواطنين مشمئزين مما حدث للدستور في 2008 ولن نتوقف عند تاريخ 17 أفريل بل سنواصل إلى النهاية”. وفي البيان الذي ظهرت فيه تسمية ”حركة بركات” لأول مرة، أعلن أصحاب المبادرة أنهم ”يحتفظون بحقهم في المتابعة القضائية ضد المسؤولين على التجاوزات التي مست المتظاهرين يوم السبت دون أي مبرر قانوني”. وأشار البيان إلى أن المعتقلين في مظاهرة العاصمة وزعوا بين مختلف مراكز الأمن كباب الوادي والحراش وبراقي وحي العناصر والشراڤة وشارع شي غيفارا وأمن ”كافينياك”. واختتم المبادرون بيانهم بالتأكيد على أن ”حركة بركات متمسكة بالنضال السلمي من أجل وضع أسس نظام ديمقراطي تحكمه دولة القانون وتعود فيه السيادة للشعب”.