فرضت وزارة الخارجية، منذ نهاية الأسبوع الماضي، حالة استنفار أمني على سفارات الجزائر في عدة دول إفريقية وعربية تحسبا لعمليات انتقامية من التنظيمات الإرهابية الدولية. وكشف مصدر أمني رفيع أن سفارات في 5 دول إفريقية و3 عربية شملتها الإجراءات الأمنية الخاصة التي تتعلق بالحد من تحرك السفراء وموظفي السفارات، إلا في حالات الضرورة، والعمل وفقا لأقصى درجات الحيطة والحذر في داخل السفارات وفي محيطها. وشملت حالة الاستنفار الأمني سفارات الجزائر وبعثاتها الدبلوماسية والممثليات المختلفة في مالي، النيجر، بوركينافاسو، موريتانيا، السينغال وتشاد، وتقرر في إطار إجراءات الأمن الحد من تحرك موظفي السفارات في هذه الدول واتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارات، واتخذ القرار على مستوى الإدارة المكلفة بتأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، وجاء حسب مصدر عليم، في إطار إجراءات احترازية مباشرة بعد التهديد الذي تعرضت له سفارة الجزائر في العاصمة الليبية طرابلس، وشمل الإجراء أيضا دولا عربية هي اليمن والعراق وسوريا، حيث فرضت إجراءات أمن إضافية حول سفارات الجزائر في هذه الدول. وقال مصدرنا إن الإجراء في الدول العربية عادي ويدخل في إطار إجراءات الحماية المتبعة في محيط سفارات الجزائر في الدول التي تعاني من أوضاع أمنية سيئة. وكانت الجزائر قد قررت يوم 16 ماي الجاري، غلقا “مؤقتا'' لسفارتها قنصليتها العامة بليبيا ك«تدبير وقائي”، بسبب ما وصفته ب«وجود تهديد حقيقي وداهم” يهدد الدبلوماسيين والأعوان القنصليين بهذه الدولة الجارة.