رجح عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أن تأخذ الأرضية المتمخضة عن ندوة الانتقال الديمقراطي التي عقدت، أول أمس، شكل ”وثيقة نقاش مجتمعي”. واقترح تشكيل وفد يتكوّن من 3 إلى 5 أشخاص، لتسيلمها إلى جهة نظامية في الرئاسة، أو في الحكومة. قال مقري في اتصال مع ”الخبر”، حول مصير التكتل المعارض، الذي يعدّ الأول منذ ما عرف ب”عقد روما” في 1994، إن التوصيات التي خرجت بها الندوة ستخضع للإثراء والتعديل بناء على الاقتراحات التي جاءت على ألسنة المتدخلين الثلاثاء الماضي. وأبدى مقري تحفّظا على مقارنة أرضية ندوة 10 جوان 2014 بأرضية سانت إيجيديو، قائلا إن الأولى ”أوسع” من الثانية من حيث عدد المنخرطين فيها، وقال إن الاجتماع وما تمخض عنه من نتائج ”رسالة قوية للسلطة.. فقد حصل إجماع غير مسبوق على تشخيص الأزمة وعلى ضرورة التغيير، أقصد أن أمام السلطة اليوم توافق استثنائي على أنها ماضية بالبلاد إلى الهاوية، وهو ما لا يمكن أن تتهرّب منه”. وأوضح مقري أن نشطاء ”تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي” سيتصلون بالشخصيات والأحزاب الأساسية لتشكيل هيئة التشاور والمتابعة المتفق عليها. وستتكفل هذه الهيئة، ذات الصفة التنفيذية، حسبه، بإدخال التعديلات على الأرضية وفق الآراء والأفكار والاقتراحات التي تم تداولها في الاجتماع الكبير للأحزاب والشخصيات من مختلف التوجهات. وذكر مقري بصفحته ب«فيس بوك” بشأن الموضوع نفسه، أن ”من أهم مخرجات الندوة هو الإجماع التام الذي حصل في الاجتماع حول تشخيص الأوضاع في البلاد، مما يجعل نظام الحكم في حرج كبير، إذ لا يمكن أن يكون هؤلاء مخطئين حينما يقولون إننا نتجه إلى ما لا يحمد عقباه، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بجدية ما تقوله المعارضة مجتمعة. كما أن من أهم المخرجات هو استعداد الجميع للعمل المشترك بعد الندوة، تجاه السلطة وتجاه المجتمع الذي نصت عليها التوصيات الختامية”، وكتب أيضا: ”لا توجد عبارة ترددت في قاعة مازافران في ندوة الانتقال الديمقراطي ككلمة تاريخية. لقد كانت الندوة حدثا تاريخيا غير مسبوق منذ الاستقلال، فقد عمدت السلطة الحاكمة إلى تشتيت المعارضة منذ الانقلاب على شرعية الحكومة المؤقتة، غداة الاستقلال بوسائل عدة. ولم يسبق أن التقت المعارضة على طاولة واحدة بهذا الحجم وهذا التنوع وفي هذا الظرف وعلى أرض الوطن. وأحسن وأهم ما في الأمر، أن هذا اللقاء تم في ظل سلطة حاكمة لها قدرة غير مسبوقة على شراء الذمم والتخويف، مما يدل بأن حجم التخوف من السياسات الخطيرة على مستقبل البلد المتبعة من نظام الحكم، قد جعل ضمائر المسؤولين والمناضلين في مختلف أطياف المعارضة تستيقظ وتنسى خلافاتها من أجل ما يجمعهم، وهو بلدهم الجزائر”. أما رئيس ”جيل جديد” سفيان جيلالي، فقال في اتصال به، إن ”العمل في المرحلة المقبلة سيتركّز على تنظيم مبادرتنا في إطار مهيكل، ثم سنعرضه على السلطة في مرحلة ثانية”. وأوضح بأن ”الأيام المقبلة ستشهد تنسيقا فيما بيننا لتأسيس هيئة تشاورية، لمتابعة التوصيات التي خرج بها الاجتماع”.