يشل، غدا الثلاثاء، أزيد من 500 سائق سيارة أجرة، قطاع النقل بالعاصمة، تنديدا بما وصفوه ب«لغة الخشب”، التي تنتهجها وزارة النقل، بخصوص امتناعها عن منح رخصة المجاهدين للاستغلال، رغم تزايد عدد السائقين، وكذا تدهور وضعية القطاع الذي لا يزال يراوح مكانه إلى حد الآن. تمسك، المكتب الولائي للاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، بخيار الإضراب احتجاجا على ”تماطل وزارة النقل في التكفل بالمطالب المرفوعة إليها منذ نهاية سنة 2012”، حسب رئيس المكتب الولائي لسيارات الأجرة، لولاية الجزائر، مصطفى قوقام، الذي أكد ل«الخبر” في اتصال هاتفي، أمس، بأن 500 سائق سيارات أجرة لولاية الجزائر (من أصل 1500 سائق)، سيشنون وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء، انطلاقا من محطة بن عمر في القبة إلى غاية محطة بوڤرة بالعاصمة، مرورا بكل من ساحة 1 ماي ومقر ولاية الجزائر. وكشف رئيس المكتب، بأن السائقين المحتجين، سيجوبون خطوط عملهم ويرفعون لافتات منددة بالوضع الكارثي، الذي يعرفه قطاع النقل بالولاية، نتيجة غياب التنظيم وسوء التسيير بأغلب المواقف والعديد من الخطوط، حسبه، لاسيما في ظل تزايد عدد سيارات النقل غير الشرعية التي بات أصحابها ينافسون سيارات الأجرة. كما أرجع قوقام، السبب الرئيسي لهذا الإضراب إلى انتهاج الوزارة ”سياسة صم الآذان” تجاه مطالب المكتب الولائي، خصوصا ما تمثل في رخص المجاهدين التي أصبحت ”نادرة جدا”، في الآونة الأخيرة ما فتح الباب أمام ”البزناسية”، حيث أصبحت تباع وتشترى دون رقيب أو حسيب، خاصة وأن طالبيها تجاوز ال3 آلاف سائق، منذ صدور تعليمة جوان 2009. كما تساءل عن جدوى توصيات ”الجلسات الوطنية” التي عقدها وزير النقل، منذ 7 أشهر، والتي كان من بين محاورها مشكل رخصة الاستغلال، مشيرا إلى أن ”نتائج هذه الجلسات ذهبت مهب الريح كونها لم تقدم أي جديد لقطاع النقل ككل”.