انتقد، أمس، وزير التعليم العالي ”تركة” المسؤول السابق للقطاع رشيد حراوبية، حيث فتح النار على ”ازدواجية” نظام التعليم العالي منذ 2004، في إشارة إلى تداخل النظامين الكلاسيكي وال«أل.أم.دي”، وقدم من جهة أخرى تطمينات إلى الأساتذة والعمال، مفادها أن ملف السكن الوظيفي يعرف تقدما كبيرا. فيما لم يتردد الأمين العام للمركزية النقابية، باتهام أساتذة الجامعة بالجحود، لأنهم لا يقدمون إنتاجا فكريا وعلميا يترجم الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية في أجورهم. دعا وزير التعليم العالي محمد مباركي، خلال افتتاحه لأشغال المجلس الوطني لنقابة الأساتذة الجامعيين، بكلية الإعلام الجديدة ببن عكنون، مهنيي القطاع إلى المشاركة بقوة في الحياة السياسية من خلال توقيع بصماتهم في مسودة تعديل الدستور التي يتم مناقشتها حاليا، مشددا على دور الأستاذ الجامعي في إعداد مختلف النصوص القانونية التي تهم المجتمع وتسيير مختلف جوانب حياته. وأضاف مباركي بأن مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالتعليم العالي، يضم جملة من التدابير والإجراءات الجديدة تتعلق بالأساتذة، حيث سيتم فتح مخابر بحث جديدة في إطار رؤية شاملة تجعل الجامعة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو نفس ما جاء على لسان الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي حضر اللقاء، حيث قال إن ممثلين عن الأساتذة الجامعيين سيرافقون الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى لقاء أحمد أويحيى في إطار مشاورات تعديل الدستور. وإن كان قد ثمّن دور أساتذة القطاع، إلا أنه لم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة للبعض منهم، حينما تساءل عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ”انغلاق” هؤلاء على محيطهم، وعدم تقديمهم لمبادرات من شأنها خلق ديناميكية في المجتمع باعتبارهم أحد الفاعلين فيه. وذهب الرجل الأول في المركزية النقابية، أبعد من ذلك حينما قال إن القطاع اليوم تسوده ”الرداءة”، حيث وصف الأساتذة الباحثين ب«الجاحدين” لفضل رئيس الجمهورية، الذي كان وراء القفزة الكبيرة لرواتب مستخدمي القطاع، في إطار تدابير وإجراءات جديدة كانت وراء الحياة الاجتماعية والمهنية لهم، حسبه. وبناء على ذلك، فإن الجامعيين، يقول سيدي السعيد، مطالبون اليوم بتكريس جهودهم لإعادة الاعتبار للقطاع، وقال إن أداء الجامعة الجزائرية ”ضعيف جدا” من حيث الإنتاج الفكري والتكنولوجي، ما يستدعي مراجعة شاملة وإصلاحا جذريا لتنظيم محيطها العام. وانتقد المتحدث نفسه عدم وجود تنسيق ومشاركة حقيقية بين أساتذة الجامعة، ما يفسر غياب نظرة بعيدة المدى، وشدد في هذا الإطار على المسؤولية الجماعية وضرورة التفكير في إطار تشاوري لتقديم حلول واقتراحات من شأنها إعادة الاعتبار للقطاع، وانتشاله من المستوى ”الرديء” الذي وصل إليه بسبب تهميش الكفاءات الحقيقية و«قمعها”، وتردد العديد منها في فرض نفسها ميدانيا من خلال التدخل في الحياة السياسية بشكل خاص. من جهته، شدد رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، مسعود عمارنة، على خط تنظيمه النضالي المتميز ومبادئه التي لم يحد عنها، وقال إن السنة الجامعية التي تشرف على نهايتها، عرفت استقرارا، حيث لم تعرف المؤسسات الجامعية في مختلف أرجاء الوطن، إلا في حالات نادرة، اضطرابات أو خلافات بين الإدارة والأساتذة، وهي ظاهرة صحية، بحسب عمارنة، لابد من تكريسها. واعترفت النقابة على لسان رئيسها، بضرورة فتح نقاش معمق حول إصلاح القطاع، بهدف تقويم هذه التجربة ومعالجة اختلالاتها في إطار تفكير جدي، ورؤية جديدة تتجاوز الظرفية واختزال العمل النقابي في العمل المطلبي، إلى آفاق عمل أوسع على المدى الطويل.