انطلقت أمس جولة من المحادثات متعددة الأطراف في العاصمة الفيتنامية هانوي بمشاركة 12 دولة للوصول إلى اتفاق واسع لتحرير التجارة بين هذه الدول خلال العام الحالي، في إطار ما يعرف ب “أبيك”، في وقت تقوم فيه روسيا بتدعيم شراكتها الطاقوية مع الصين لضمان توازن تجاري واقتصادي في مواجهة حصار غير معلن من جهة الغرب والشرق أيضا. ويطمح ممثلو 12 دولة مشاركة في محادثات “الشراكة عبر المحيط الهادي” إلى إقامة منطقة تجارة حرة. وحسب المشاركين فإنه لم يتضح حتى الآن حجم التقدم الذي يمكن أن تحققه المحادثات بشأن المواضيع المثيرة للخلافات، حيث مازال هناك عدد قليل من الملفات لم يُسوَّ بعد. وفي الوقت نفسه، لم تتمكن اليابانوالولاياتالمتحدةالأمريكية وهما أكبر اقتصادين في المحادثات من التوصل إلى اتفاق ثنائي يعد أساسيا لتحقيق التقدم في المفاوضات متعددة الأطراف. يذكر أن مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادي تستهدف إقامة منطقة تجارة حرة للدول المشاركة وهي: أسترالياوالولاياتالمتحدة وبروناي وتشيلي وكندا وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام واليابان. وخلال السنوات الماضية، عقدت تلك الدول 9 جولات من المحادثات بين دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تموقعا اقتصاديا، يرى فيه أنه يسير في سياق محاصرة الصينوروسيا من الجهة الشرقية أيضا، تقوم موسكو وبكين بتدعيم شراكتهما الطاقوية، حيث أعلن فلاديمير بوتين عن إطلاق مشروع إقامة أنبوب للغاز والشروع لأول مرة في تصدير الغاز باتجاه الصين في مسعى لإعادة التوازن في مجال المبادلات التجارية الروسية، لاسيما مع تدهور العلاقات مع البلدان الغربية وخاصة الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على خلفية أحداث أوكرانيا، واعتبر بوتين أن المشروع يعتبر الأهم من نوعه، حيث يمتد على طول 4000 كم بقدرة 61 مليار متر مكعب، وسيسمح بربط حقل سيبيريا الشرقية بشبكة الغاز ومده إلى غاية فلاديفوستوك، وتقدر قيمة المشروع ب55 مليار دولار، ويسمح بتجسيد العقد الموقع بين موسكو وبكين لتزويد الصين بالغاز الروسي على مدى 30 سنة بقيمة 400 مليار دولار، وبكميات تصل إلى 38 مليار متر مكعب من الغاز الروسي في غضون 2018. وسيتم الشروع في بناء الشطر الصيني خلال السداسي الأول من 2015، علما أن روسيا تزود الصين من خلال الجمهوريات خاصة جمهوريات آسيا الوسطى وانطلاقا من أوروبا وترغب في ضمان تزويد مباشر، في وقت بدأت فيه دول الاتحاد الأوروبي في اعتماد مبادرات لتقليص تبعيتهم من الغاز الروسي وتنويع مصادر تزودهم بالغاز من الجزائر والنرويج وقطر ودول أخرى منتجة ومصدرة.