شرعت، ابتداء من أمس، السلطات التونسية في تنفيذ ضريبة 30 دينارا تونسيا، ما يعادل 2100 دينار جزائري، على السياح الأجانب عند مغادرتهم التراب التونسي. وفي مرحلة أولى طبقت الضريبة حصريا على سائقي السيارات دون مرافقيهم إلى غاية الفاتح أكتوبر القادم، لتشمل كل الأشخاص من السياح الأجانب الذين يغادرون تونس تجاه بلدانهم الأصلية أو بلد آخر، وفق ما نصّت عليه أحكام الفصل 36 من قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014. وحسب مصادرنا المؤكدة من المعبرين الجزائريين بالعيون وأم الطبول في الطارف، واتصالات هاتفية تلقاها مكتب “الخبر” بالطارف من الجزائريين العابرين في الاتجاهين، فإن العابرين نحو تونس تلقوا إشعارات من الحرس والجمارك التونسية بأن السائق ملزم عند عودته بتسديد معلوم الضريبة التي طبقت أيضا على العائدين أمس من فئة سائقي السيارات. وشملت العملية أيضا سائقي شاحنات نقل البضائع بالمعبر التونسي ببوش المخصص للعبور التجاري مع نظيره الجزائري معبر العيون. كما تلقى الجزائريون تأكيدا بأن المعلوم الضريبي ذاته سيطبّق، ابتداء من الفاتح أكتوبر القادم، على كل الجزائريين الذين سيغادرون تونس. وقد أثار تنفيذ هذا الإجراء غضب الجزائريين العابرين أمس في الاتجاهين، ونظموا بعين المكان وقفات احتجاجية أمام المعابر التونسية ضد تطبيق هذا المعلوم الضريبي، واعدين السلطات التونسية بإجراءات مماثلة من قِبل الجانب الجزائري، ونقلوا احتجاجاتهم إلى القائمين على المعبرين الجزائريين أم الطبول والعيون، مطالبين بتبليغ احتجاجهم إلى السلطات العليا، معتبرين الضريبة التونسية إهانة وابتزازا للجزائريين وأن تسنّ السلطات الجزائرية أحكاما قانونية مماثلة، خاصة وأن التونسيين الذين يدخلون التراب الجزائري يوميا يعدّون بالآلاف ويستفيدون من الخدمات السلع التجارية والصناعية والتزود بالوقود. وكانت تصريحات الرسميين التونسيين، منتصف أوت المنصرم، قد أكدت تطبيق هذه الضريبة مع بداية السنة القادمة 2015 واستثناء الجزائريين منها، وفي 28 أوت الماضي حاولت تطبيق الضريبة ذاتها ثم تراجعت مرة ثانية، وأعلن تأجيل تطبيقها إلى الفاتح أكتوبر القادم، مع تجديد تأكيد التصريحات الرسمية نفسها على إعفاء السياح الجزائريين، وأخيرا استبقت الموعد وكيّفته بمرحلة أولية بأن يطبّق على سائقي السيارات.
