أضاف القنصل العام، في حديث ل”الخبر”، بمقر القنصلية الجزائرية العامة في تونس، “إن كل التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية الموجودة في تونس لم تبلغ رسميا بهذا القرار”، مشيرا إلى أن “السلطات التونسية تقوم بإبلاغنا بأي قرار يخص الجالية الجزائرية، وعليه نعتبر أن هذه معلومات مغلوطة، وحتى إن حدثت فهي ممارسة معزولة من طرف أحد الأعوان الإداريين لا تعبر بالضرورة عن رأي رسمي، ولا تعمم على باقي المؤسسات الادارية”. كما أشار المتحدث إلى أن النائب الممثل للجالية الجزائرية المقيمة في تونس، شكيب جوهري، كان قد راسله بشأن تعرض بعض الرعايا الجزائريين بولاية ڤفصة إلى شروط تعجيزية لتجديد بطاقات إقامتهم، تمثلت في تسديد مبالغ مالية باهظة للحصول على هذه الوثيقة، مؤكدا أن مصالحه لم تتلق أي مراسلة بشأن هذا القرار، ما يعني أنه غير موجود، بل من غير الممكن تفعيله، خاصة أن الجزائر تعفي التونسيين من تسديد مبالغ مالية مقابل تجديد بطاقات إقامتهم، عكس نظرائهم من دول أخرى. من جهته، قال ممثل الجالية الجزائرية في تونس، شكيب جوهري ل”الخبر”، إنه تلقى شكوى من طرف جزائريين مقيمين في ڤفصة، تفيد بأن المصالح الإدارية هناك طالبتهم أثناء تقديمهم ملفات تجديد وثائق الإقامة، بتسديد مبالغ مالية وصفوها بالتعجيزية، خاصة أنهم يعيلون عائلات كثيرة الأفراد.